الصفحه ٩٠ : إرادة الشارع وبعثه نحوه أو كراهته له وزجره عنه اللتين هما القوام والروح
للخطاب بالايجاب أو التحريم
الصفحه ٩٤ : دلالته من جهة انضمام النقل اليه كان القياس ونحوه دليلا عقليا
مستقلّا لأنه يدل على حكم الفرع مستقلا لا
الصفحه ٩٨ : لأجل كذا أو باللام أو بالباء أو نحو ذلك ودعوى ان القياس مطلقا يفيد الظن
لو سلمت فالظن ليس بحجة ما لم
الصفحه ١٠٣ : والانتقال والزوجية والطلاق والحدث للطهارة ونحو ذلك فانها تكون
معرفات وعلامات للاحكام المرتبة عليها شرعا
الصفحه ١١٣ : والشراب وحسن الجوار ونحوها ، وهذه المصلحة المعتبرة بأنواعها
الثلاثة هي المصلحة التي لو أدركها العقل لحكم
الصفحه ١١٧ : ) فإن السب للأصنام ونحوها كان ذريعة ووسيلة قد تقضي لسب
الله تعالى وينسب القول بسد الذرائع وفتحها لمالك
الصفحه ١٢٢ : عدم القرينة واصالة
عدم التجوز ونحوها.
الصفحه ١٤١ : الاشتباه في الشيء
لأمر خارجي كما لو شك في حرمة شرب مائع من جهة تردده بين كونه خمرا أو خلا ونحو
ذلك مما يكون
الصفحه ١٤٣ : شاهدان يشهدان ان فيه الميتة» ونحو ذلك.
وثانيا : أن لا
يكون أصل مقدم عليه فإذا شك في حرمة أكل لحم
الصفحه ١٥٨ : تكون عدم
الفعلية لمانع من أمور خارجية كالعسر والحرج ونحوها ، ومنه قوله (ص) «لو لا أن
أشقّ على أمتي
الصفحه ١٦٢ : أقل من شموله لها. ونحو ذلك مما يساعد على ذلك إطلاق
الأمثلة المذكورة في بعضها مثل الثوب المحتمل للسرقة
الصفحه ١٦٣ :
العامة في معرفة الحكم نظير قولنا : (أكرم
النحويين وأكرم سيبويه) ، فاسدة بأن الفرق بين الخبر الثاني والخبر
الصفحه ١٦٧ : الاصول التنزيلية
كالاستصحاب ونحوه مما كان ناظرا للواقع فيمنع من جريانها في أطراف العلم الاجمالي
باعتبار
الصفحه ١٧٢ : بعد التكليف به.
نعم يمكن ان ينصب
الشارع طريقا ظنيا أو قاعدة تعبديه من قرعة ونحوها لتشخيص ما به يتحقق
الصفحه ١٧٦ :
موضوع التكليف في كل من المشتبهين ، ولو سلمنا فالإذن صادر من الشارع بارتكابهما
بأدلة البراءة ونحوها