الصفحه ٧٣ : بلغه» وقوله (ع) «وإن لم يكن الأمر كما نقل اليه» ، وقوله (ع) «وإن
كان رسول الله لم يقله» ونحو ذلك فان
الصفحه ٩٣ : ء والقياس ونحوها من الادلة العقلية يرجع إليها بعد
فقد الكتاب والسنة والاجماع في المسألة وهي تدل على الحكم
الصفحه ١٦٩ :
الاستصحاب للاطراف
ودخول الاطراف تحتها.
قلنا الظاهر من
أدلة الاستصحاب ونحوها هو أن الغاية العلم
الصفحه ١٩٩ : بينهما على نحو يكون الشك
في كلفة زائدة على الأقل بحيث لو كان الأقل هو الواجب واقعا لم يضر إتيان هذه
الصفحه ٢٠٥ : واحدة أو أكثر ونحو ذلك مما كان الشك فيما يتحصل به المفهوم المبين ويتحقق
به فانه يجب الاحتياط للعلم
الصفحه ٢٠٦ :
عنوان المراد
والمطلوب للامر والصحيح ونحوها من العناوين فإنها لو سلم إنها عناوين لمتعلق
التكليف إلا
الصفحه ٢١٨ :
الأحوال)
نعم تارة يكون
الطلب صريحا نحو استكتاب زيد فإن معناه طلب الكتابة منه وأما تقديرا نحو
الصفحه ٢٥٠ : اليقين لأن هذه القضية قد ذكرت
في الأخبار للنهي عن نقض آثار المتيقن كالطهارة ونحوها فاليقين مأخوذ فيها على
الصفحه ٢٥٥ : لكل ارتباط سواء كان للارتباط بين أجزاء الحبل
أو البيعة بالنسبة للمبايع عليه أو نحو ذلك فان العرف لا
الصفحه ٢٥٧ : والوجود
له وجود وتحقق في عالم نفسه كما له تحقق في الخارج بواسطة اللفظ الدال عليه ونحوه
ومنه يظهر ان الوجوب
الصفحه ٢٦١ : الحكم التكليفي فيها كثبوت الضمان
والجناية والنجاسة ونحوها في حق الصبي والنائم والمجنون وغيرهم بإيجاد
الصفحه ٢٦٥ : فسببية
العقد أو الحيازة ونحوها لجواز التصرف وشرطية الاختيار في التصرف لتأثيرها وعدم
المانع منها من سبق
الصفحه ٢٦٦ : جعل من بيده الجعل السببية للتكليف أو
الشرطية له أو نحو ذلك حيث يرى المصلحة تقتضي ذلك كما أن رؤيته
الصفحه ٣٠١ :
له بعد انتفاء
قيده.
وجوابه أن يقال إن
المعتبر في الاستصحاب هو إمكان بقاء المستصحب على نحو وجوده
الصفحه ٤ : الأليم في الدنيا قبل الآخرة لتقوية الضمير في الطاعة
والبعد عن المعصية وإيجاد الوازع الديني نحو المثل