الصفحه ٨٢ :
الكتاب يبحث في
علم الأصول في باب حجية الكتاب عنه وهكذا الكلام في الباقي كالدليل العقلي على
حجية
الصفحه ٨١ : يعد في مقابلها ويكون البحث عنه في أبوابها في علم الأصول فإن الدليل العقلي
على حجية
الصفحه ١٧٧ :
الاصول انما هي وظائف للجاهل فللشارع في مقام الجهل أن يجعل منها ما يشاء ويمنع من
فعلية الواقع لمصلحة هناك
الصفحه ١٦١ : الظاهر ما يحرز الصغريات فتسقط الخطابات
في مرحلة الظاهر لعدم وصولها لنا ونرجع للاصول المعتبرة التي تحرز
الصفحه ٢٠٤ : الذي لا يمنع من شمول أدلة
الأصول للأطراف حيث إذ ذلك تبقى الاصول متعارضة فيها.
وأما العلم
التفصيلي
الصفحه ١٧٠ : جريانهما ولا يوجب عدم التعبد بهما لأن الأصول
إنما توجب نفي الآخر عقلا في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي
الصفحه ٨٣ : يبحث عنه في علم الكلام.
ثم أن مقتضى
القاعدة أن يبحثوا في هذا المقام عن الدليل العقلي على الحكم للشرعي
الصفحه ١٧٩ : ما يدل عليها ليس بمأخوذ فيها
فإن العلم والدليل وعدم الفحص كلها طوارئ على التكاليف وفي مرتبة متأخرة
الصفحه ١٦٧ : الاصول التنزيلية
كالاستصحاب ونحوه مما كان ناظرا للواقع فيمنع من جريانها في أطراف العلم الاجمالي
باعتبار
الصفحه ١٦٩ : على أن في
بعض الأخبار ما هو خالي عن هذا الذيل فيرجع لإطلاقها من عدم النقض بالعلم
الاجمالي.
إن قلت إن
الصفحه ١٩٤ : المحصورة متعارضة وقد تقرر في محله إن الحكم في تعارض
الاصول إذا لم يكن أحدها حاكما هو التساقط ، وعليه فلا
الصفحه ١٨٠ : الواحد من أنه يوجب
تحليل الحرام وتحريم الحلال فمع الشبهة المحصورة يرجع للأصول الجارية في الأطراف
إلا اذا
الصفحه ١٧١ : .
وعليه فلا مانع
لديه من إجراء الأصول في الأطراف وإن خالفت العلم الاجمالي وقد استدل المرحوم
الهمداني على
الصفحه ١٩٧ : لاعتناء العقلاء
بالعلم الاجمالي الحاصل فيها وتحقيق الحال يطلب مما حررناه في كتبنا الأصولية.
رابعها : ان
الصفحه ١٨ :
على القول بقتل المسيح وصلبه وإن كنا لم نلق كل يهودي ونصراني في الشرق والغرب.
ومن أنكر العلم بما ذكرناه