الصفحه ١٤٤ : مورد يعلم بالتكليف اجمالا بين أمرين أو أكثر ، ولكن لا يمكن الجمع بينهما كما
لو علم بالوجوب بين أمرين
الصفحه ١٥٣ :
المخالفة القطيعة للعلم الاجمالي.
والثاني : ـ في
وجوب الموافقة القطعية له.
أما المقام الأول
: ـ وهو حرمة
الصفحه ١٥٩ :
إن قلت إن شمول
الخطاب لأحدهما يقتضي ثبوت الاجتناب عنه فإن النزاع في منجزية العلم الاجمالي بحيث
لو
الصفحه ١٦٠ : الكلام في
الكبرى الثانية فإنها عين المتنازع فيه.
وكيف يدعى أن
العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة
الصفحه ١٦٤ : به لأنه يوجب
التصويب الباطل بالنص والاجماع.
أما لو قلنا بأنها
مسوقة لبيان الحكم الظاهري عند عدم علم
الصفحه ١٩١ : النجاسة فيه لا ما علم اجمالا
نجاسته.
وأما ما دل على
بيع الذبائح المختلطة فيه انه بظاهره مخالف للاجماع
الصفحه ٢٠٨ : وضيفه وإلى الأقل منه أو الأكثر ، وعليه فلعل العبادات كلها من هذا القبيل
فليس عندنا علم باشتغال الذمة
الصفحه ٢٠٩ : المحصل للغرض يكفي في العلم
بمطلوبية الأقل لأنه أما محصل له أو دخيل فيه وما زاد عليه يقبح من المولى عقابه
الصفحه ٢١٠ : (ره).
الايراد العاشر :
ـ هو عدم تأثير الانحلال لانه به يحدث علم إجمالي بين امرين متباينين فيجب
الصفحه ٢١٥ : الأقل والأكثر فيما لو علم متعلق التكليف
بأجزائه تفصيلا ولكنه لم يدر بأنه بعمله هذا هل يحصل المتعلق أم لا
الصفحه ٢٣٧ : مدركه أو من جهة الشك أو العلم بفساد مدركه
واحتمال ان هناك مدرك آخر له يقتضي اعتبار اليقين مع بقائه
الصفحه ٢٧٣ : العلم الإجمالي
بالحرام اذا قامت الامارة على حلية بعض أطرافه فهي فاسدة. لأن الاستصحاب يكون
للحكم بالمرتبة
الصفحه ٢٩٢ : القسم الثاني ما بنى عليه الأصحاب
من عدم الاكتفاء بطهارة واحدة للصلاة فيما لو علم اجمالا بحدوث أحد
الصفحه ١١ : على حجيته من العقل
والنقل وإن أراد المنكر أنه لا يتحقق الاجماع المذكور ، أو لا يمكن العلم به ، أو
لا
الصفحه ٢٢ : وهذا لا يوجد
في زمن الغيبة وأما في زمن الحضور فقد عرفت إمكان تحققه لإمكان العلم برأي المعصوم
وإما