الصفحه ٢٨٧ : علم بوجود الحيوان في الدار وشك في وجوده من
جهة تردد الحيوان الذي كان معلوما وجوده على سبيل الاجمال بين
الصفحه ٢٤ : الحكم الشرعي منه إذا اتفقوا
في حكم من الاحكام على أنه حكم الشرع للواصل إليهم من الشارع يحصل لنا العلم
الصفحه ٢٠٣ : العلم والبيان.
نعم ترك الأكثر
بترك الاجزاء المشكوكة لم يعلم باستحقاق العقاب عليه للشك في وجوبها فلذا
الصفحه ٨٨ :
وهكذا في مثل أكل مال اليتيم بلا عوض يحكم العقل بذم فاعله ومنعه عن فعله فيحرم
بحكم العقل حرمة عقلية
الصفحه ١٤٧ : إطلاق دليل الوجوب ودليل الحرمة
يشمل الواقعة أو علم وجود ملاكيهما في الواقعة ، فالمقام من باب اجتماع
الصفحه ١٤٦ : .
وأما وجوب
الالتزام والتدين والانقياد لو قلنا به فهو في المقام حاصل لأنه مع العلم الاجمالي
المطلوب منه
الصفحه ١٥٢ :
عنه كما في دوران الأمر بين الأقل والأكثر فإن أصل الاشتغال يقتضي الاتيان بالأقل
لأنه القدر المتيقن ولكن
الصفحه ٥٩ : بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم وجوابه أنه بعد
تسليم دلالتها على المنع وانها ظاهرة في خصوص العقائد
الصفحه ٢٩ :
ولو قلنا بحجية
خبر الواحد لأن التواتر صفة قائمة في الخبر تحصل من أخبار جماعة تفيد العلم بصحة
الخبر
الصفحه ٤٢ : .
كما أنه لا ريب في عدم حجية فعل المعصوم ما إذا علم اختصاصه به كما في خصائص النبي
(ص) كزواجه زواجا
الصفحه ١٤٥ :
لعدم تنجز العلم
الاجمالي لاضطراره لمخالفة أحدهما اذ المكلف لا يخلو عن الفعل أو الترك فهو مضطر
الصفحه ١٨٩ :
بوجوب أحدهما. هذا مضافا إلى أن ما ورد في الماءين المشتبهين يدل على عدم اقتضاء
العلم الاجمالي لحرمة
الصفحه ٢١٥ :
في الشبهة
الموضوعية كما لو أمر بازالة الحدث فشك في جزئية شيء لها أو أمر بصوم اليوم وشك في
جزئية
الصفحه ١٤٣ :
أولا : أن يكون
بعد الفحص عن الدليل في الشبهة الحكمية فإذا فحص ولم يظفر بالدليل صح له الرجوع
لأصل
الصفحه ٢٣ : بين زمن الحضور والغيبة ولا بين العلم
بخروج شخص الإمام عن المجمعين أو الشك في ذلك نعم يعتبر عدم العلم