الصفحه ١٧٢ :
بشيء ولم يعتبر
العلم في موضوعه وجب عليه امتثاله ولو علم به إجمالا ولا يعقل أن يرخصه الشارع في
ذلك
الصفحه ١٧٥ : العقل بوجوب امتثاله لما تقرر في محله من أن
العلم من الشرائط العامة نظير شرطية العقل والبلوغ والقدرة
الصفحه ١٩٣ :
الموافقة. فالأولى
ان يجعل البحث في الشبهة المحصورة في عنوان واحد وهو منجزية العلم الاجمالي وذكر
الصفحه ١٩٨ : عليها وقد أشكل بعضهم على ذلك بأن من يقول بمنجزية العلم
الاجمالي لا يسلم عدم جواز الخطاب بالأمر
الصفحه ٢٠٢ :
الاكثر فيلزم من
العلم التفصيلي بوجوب الأقل ارتفاع نفس هذا العلم التفصيلي بوجوب الأقل وهو باطل
الصفحه ٢٤ : الحكم الشرعي منه إذا اتفقوا
في حكم من الاحكام على أنه حكم الشرع للواصل إليهم من الشارع يحصل لنا العلم
الصفحه ٢٩ :
ولو قلنا بحجية
خبر الواحد لأن التواتر صفة قائمة في الخبر تحصل من أخبار جماعة تفيد العلم بصحة
الخبر
الصفحه ٤٢ : .
كما أنه لا ريب في عدم حجية فعل المعصوم ما إذا علم اختصاصه به كما في خصائص النبي
(ص) كزواجه زواجا
الصفحه ٤٥ :
الالهام والغيب لا ينفع فيما نحن فيه ، وإنما الذي هو شرط هو العلم من الاسباب
العادية ولو شك في علمه بالحادث
الصفحه ٥٩ : السير.
أدلة المانعين من
حجية الخبر الغير المفيد للعلم :
استدل المانعون
لحجية الخبر الواحد من الكتاب
الصفحه ٨٨ : معاقبة العبد على المخالفة لو علم بارادة المولى للعمل
منه أو بغض المولى العمل منه ولو لم يكن خطاب للمولى
الصفحه ١٤٥ :
لعدم تنجز العلم
الاجمالي لاضطراره لمخالفة أحدهما اذ المكلف لا يخلو عن الفعل أو الترك فهو مضطر
الصفحه ١٤٦ : .
وأما وجوب
الالتزام والتدين والانقياد لو قلنا به فهو في المقام حاصل لأنه مع العلم الاجمالي
المطلوب منه
الصفحه ١٤٧ : إطلاق دليل الوجوب ودليل الحرمة
يشمل الواقعة أو علم وجود ملاكيهما في الواقعة ، فالمقام من باب اجتماع
الصفحه ١٥٢ : وكيف كان فمورد أصل
الاشتغال هو ما لو علم المكلف بالتكليف وتردد العمل المكلف به بين متباينين أو بين