الصفحه ١٥٦ : ء الله بيان ذلك تفصيلا.
وبعضهم من جهة
وجود المانع وهو ما دل على البراءة في أطراف العلم الاجمالي على
الصفحه ١٨٢ :
بذلك لأنه يعلم من
ذلك أن العلم الاجمالي ليس بعلة تامة فإن تخلف المعلول عن العلة في مورد يعلم منه
الصفحه ١٩٠ : استصحابها مع العلم الاجمالي بالنجاسة في هذا
المورد ولعله من جهة أن المورد مورد قاعدة الطهارة لأنه ليس ما يدل
الصفحه ٢١١ :
المبطل لا ترك السورة ومقتضى هذا العلم الاجمالي ترك الامرين بأن يترك ترك السورة
وبأن لا يأتي بالمنافي
الصفحه ٢٩٣ : .
والاكتفاء بالغسل انما هو فيما كان صدور الاكبر يقينا سواء شك في حدوث الاصغر أو
علم به لا في مثل المقام الذي
الصفحه ٥٦ : العلم بالواقع ولذا أتى (بلعل) فهي
نظير ما دل على وجوب إرشاد الناس وبيان المعارف الدينية لهم فإنه لا
الصفحه ٨٩ : هو إرادة المولى وكراهته المكشوف عنهما بالخطاب الشرعي كما يشهد بذلك
الوجدان فإن من علم إرادة المولى
الصفحه ١٥٧ :
لأنه ليس عندنا
الّا نفس الخطابات وهي لا تحرز بها الصغريات وإنما تحرز بها الكبريات.
والعلم
الصفحه ١٦٦ : المحصورة في اشتراكهما في جميع الجهات حتى في وجود العلم الاجمالي وإنما
يختلفان بالحصر وعدمه.
ودعوى أن في
الصفحه ٢٩٥ :
وكما في كثرة الشك
لو كانت بمرتبة علم بزوالها ولكنه احتمل انها تبدلت بمرتبة أدنى منها أو زالت
الصفحه ١٥ : والوجدان وانما الاشكال في العلم به على هذه الطريقة لأن
العلم بفتاوى كل واحد من العلماء الموجودين في عصر
الصفحه ٤٣ :
لتنشيط الاعضاء فلا نستفيد منه حكما شرعيا ، وهكذا لو علم بأنه على نحو التشريع
ولكن علمنا بأنه لأجل التقية
الصفحه ١٥٨ :
للواقع فلا يصح
جعل الحكم الظاهري في مورده لأنه يصطدم بمقدار الكشف الحاصل بالعلم الاجمالي فإن
هذا
الصفحه ١٦٣ : دلت على حرمة ذلك المعلوم بالاجمال حيث
أنه مما علم حرمته.
والحلية فيها
مغياة بعدم العلم بالحرمة فلا
الصفحه ١٦٨ : بين التعبد ببقاء
حالته السابقة وبين العلم بانتقاضها أو انتقاض حالة الآخر منها بل ظاهر أدلة
الاستصحاب