الصفحه ٢١٣ : الأقل بنحو الإطلاق ولم يكن علما بواحد
معين من المحتملات ولو كان موجبا الانحلال لكان العلم الإجمالي في
الصفحه ١٥٦ : ء الله بيان ذلك تفصيلا.
وبعضهم من جهة
وجود المانع وهو ما دل على البراءة في أطراف العلم الاجمالي على
الصفحه ١٥٧ : ، وعلى المستدل إثبات تنجز هذا الخطاب
ولذا نرى أن للموالي أن يرخصوا في أطراف العلم الاجمالي فإن المولى إذا
الصفحه ١٥٨ :
للواقع فلا يصح
جعل الحكم الظاهري في مورده لأنه يصطدم بمقدار الكشف الحاصل بالعلم الاجمالي فإن
هذا
الصفحه ١٤٩ : والسنة كثيرة جدا بمقدار ما علم إجمالا بثبوته من التكاليف فيكون المرجع
ما دلت عليه والباقي يرجع فيه للأصول
الصفحه ٢٧٠ : قبل
نفسه.
وعليه فيكفي في
الاستصحاب مجرد عدم العلم بزوال الحالة السابقة ولا يعتبر فيه الظن ببقائها بل
الصفحه ١٤٢ :
امتثاله في هذا
الفرد ، والمقدمة العلمية إنما تجب إذا كان التكليف معلوم وجوده فيها تفصيلا أو
اجمالا
الصفحه ١٥٩ :
إن قلت إن شمول
الخطاب لأحدهما يقتضي ثبوت الاجتناب عنه فإن النزاع في منجزية العلم الاجمالي بحيث
لو
الصفحه ١٣٢ :
والافعال مسلوبة الدلالة على جهة خاصة ولذا قالوا في باب التأسي كما يأتي إنشاء
الله :
(إن فعل المعصوم
إنما
الصفحه ٢٥ : أصالة عدم التقية من الاصول المعتبرة
وإن لم يكن الاجماع من جميع الفقهاء قطعيا ولا يخفي ما في هذا المسلك
الصفحه ١٧٣ : الأصول الظاهرية ونصب الطرق الظنية بأن العقل يجوّز أن يكون في
موردها مصلحة يتدارك بها مفسدة مخالفة الواقع
الصفحه ١٧٤ : المشتبه كما في صورة العلم بالتفصيل لرجوعه للتناقض
والإذن في المعصية.
هذا خلاصة استدلال
المرحوم الهمداني
الصفحه ٣٩ : صدر في حضوره أو في غيبته وعلم به ولم يردع عنه.
ولا إشكال في حجية
السنة لأنها صادرة عن المعصوم عن
الصفحه ٢٢١ : بني آدم ، وعن الفصول أنه أمر مركوز في النفوس
حتى الحيوانات فانها تطلب المواضع التي عهدت فيها الما
الصفحه ٢٠٠ : الفائتة منه.
أما القسم الاول
فالحق أن العلم الاجمالي فيه ينحل إلى علم تفصيلي بالمكلف به وشك بدوي في