الصفحه ٢٦٣ : ظاهر في جعل الحكم الوضعي ولا وجه لصرفها عن ظاهرها لأن الظاهر حجة
فمخالفته تحتاج الى دليل وهو مفقود
الصفحه ٢٦٤ : والربط بين المجيء وبين الوجوب والثاني طلب الاكرام
عند المجيء غاية الأمر أنه كان بخطاب واحد ولا ضير فيه
الصفحه ٢٦٥ : على خصوصية تكوينية موجبة لتلبس ذيها
بالحكم الوضعي في عالم التكوين والايجاد فالسبب والشرط والمانع
الصفحه ٢١ :
تقريرا لهم على ما
أجمعوا عليه والتقرير نعم الدليل.
الثالث : ما في
الرواية من قوله (ع) : «إن
الصفحه ٩٨ : المعتبر على حكمها
بتسرية حكمها لها لاشتراكهما في العلة التي شرع لها الحكم قياسا للوقائع باشباهها
والحاقا
الصفحه ١١٧ :
بالذات وهي ما
كانت المصلحة أو المفسدة قائمة في ذاتها.
الثاني : ما كانت
ذريعه ووسيلة مفضية ومؤدية
الصفحه ٣٧ :
التجويز في
الاحكام. مضافا الى إنا لا نسلم ذلك مطلقا لا في الموضوعات ولا الاحكام لأن العقل
حاكم
الصفحه ٦٠ : يكاد يكون في غاية الندرة بل معدوما
ما يكون مخالفا بنحو التباين فلا يصح حملها عليها فاسدة فان في زمان
الصفحه ٦١ : ء في العمل بخبر
الواحد.
وأما الخبر المرسل
والمنقطع فالمحكى عن أصحابنا أنه يعمل به إذا عرف أنه لا يرسل
الصفحه ٧٨ :
إذ ليس يتمكن من
تعيين مجراها ، نعم يجوز من المجتهد أن يرخص للمقلد فيما يؤمن فيه من الخطأ
كترخيصه
الصفحه ٩٧ : الشرعية لا تدرك بالأفكار وأن الاستقلال في استنباطها
محق للشريعة.
نعم على العقل
البحث في الأدلة الشرعية
الصفحه ١٤٨ : أدلة :
الأول : إن في
مخالفة المجتهد لظنه المتعلق بالوجوب أو التحريم مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون
الصفحه ١٧٦ :
بملاحظة ما ذكرناه
سابقا يتضح لك مواضع النظر في كلامه رفع الله مقامه أكثر وأكثر.
ودعوى أن
الصفحه ١٠١ : الحامض لأنه
حامض أريد الاستدلال بالحموضة على حرمة أكله ولذا يقتنع به في مقام الخصومة
والجدال ولو أريد به
الصفحه ١١٠ : (ص) «لا تجتمع أمتي علي الخطأ»
لأن الظاهر بقرينة إن (المسلمون) في الرواية جمع محلى باللام هو إرادة جميعهم