الصفحه ٢٨٦ : حياته واجتهاده وفي هذه الصورة لا اشكال في عدم جريان الاستصحاب في نفس الحكم
كالتعيين في المثال المتقدم
الصفحه ٣٠١ :
له بعد انتفاء
قيده.
وجوابه أن يقال إن
المعتبر في الاستصحاب هو إمكان بقاء المستصحب على نحو وجوده
الصفحه ٢٤٩ :
قلنا أخبار
الاستصحاب حاكمة عليه لأنها توضح الحكم الشرعي وتبينه.
حجية الاستصحاب في
الشك من جهة
الصفحه ٢٥٢ :
في الزمان الثاني
نقضا لليقين بالنسبة لأصل وجود المتيقن فيكون المصحح لاستعمال النقض في المقام
الصفحه ٢٧٨ :
وإذا دخل في
الصلاة دخل وهو محكوم بالحدث ومن المعلوم ان الغفلة لا تزيل الحدثية عنه.
الأمر الثالث
الصفحه ٢٨٥ : يوجب شك الفقيه في بقاء الحكم بعد
ذهاب العنوان المأخوذ في الموضوع وهذا الاختلاف بين ظاهر اللفظ والمرتكز
الصفحه ٢٢٧ :
نقضا لليقين
بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها فكيف يعلل عدم الاعادة بأن الاعادة
تستلزم نقض
الصفحه ٢٣٢ :
بقاعدة الشك
الساري في ألسنة بعض المتأخرين لسريان الشك المتأخر إلى اليقين المتقدم فيزول
اليقين
الصفحه ٢٣٥ :
لأنها كما عرفت
ظاهرة في العمل باليقين الموجود لا في تحصيل اليقين فيكون حالها حال الصحيحتين
الصفحه ٢٥١ :
رفع اليد عن الأمر
الثابت المستحكم ولو بحسب المقتضي وإطلاق النقض على مطلق رفع الأمر وإن لم يكن فيه
الصفحه ٢٣٤ :
شككت فاعمل على
خبر العدل فانه يشمل صورة الشك في بقاء مؤداه أو في نفس حدوثه أو في فراغ الذمة
كما لو
الصفحه ٢٣٦ :
الغضائري والمعروف
ان تضعيفه غير ضائر.
وأما المناقشة في
دلالتها بدعوى ظهورها في قاعدة اليقين
الصفحه ٢٣٩ :
قوله (ع) «اليقين
لا يدخل الشك» كالصريح في بيان الكبرى الكلية لا سيما وعدم مسبوقية اللام بما يصلح
الصفحه ٢٩٦ :
التنبيه الرابع في
استصحاب عدم التذكية : ـ
لا بد قبل البحث
فيها من الرجوع إلى الأدلة الشرعية في
الصفحه ٣٠٠ :
والظاهر هو صحة
الاستصحاب في جميع ذلك فيصح استصحاب الليل والنهار والسنة واستصحاب سيلان دم الحيض