الصفحه ٢٧ : له إن كان علمه بقول الامام عن حس بأن سمع قول الامام في جملة أقوال
جماعة لا يعرف أعيانهم كما عليه
الصفحه ١٥٤ : الصغريات من الخارج بطريق العلم أو الظن المعتبر فمع الشك
فيها كما هو الفرض في المقام تسقط تلك الخطابات فيحكم
الصفحه ١٨٣ : أو أنه ملك للفقراء والوارث منهم.
مدفوعة بأن الظاهر
هو بيان الفتوى بحكم الشارع في الواقعة لا أنه من
الصفحه ٥٤ : العمل بخبر العادل توجد فيه الجهالة
أيضا لعدم العلم بالواقع معه فلا بد أن يكون يكون المراد بالجهالة هو
الصفحه ١٥٥ :
ورابعها : القول
بالقرعة لأنه لكل أمر مشكل ولخصوص ما ورد في قطيع الغنم وإن أرجعه في الهداية إلى
الصفحه ٢٧٤ :
بمرتبة عدم التنجز
لا يوجب تنجزه لو كان في الواقع موجودا بخلاف ما اذا قامت الامارة المعتبرة عليه
الصفحه ٢٢ : وهذا لا يوجد
في زمن الغيبة وأما في زمن الحضور فقد عرفت إمكان تحققه لإمكان العلم برأي المعصوم
وإما
الصفحه ٤٨ :
وذلك لحصول الوثوق
بصدور السنة به والاطمئنان بذلك. ويكفي في معرفة كون الخبر مشهورا بمراجعة
المصنفات
الصفحه ١١ : المعصوم فلا دليل على حجيته فلا يصح الاعتماد عليه في معرفة الحكم
الشرعي ومن هنا يظهر لك إنه لو وجد مع
الصفحه ٥٥ :
فيما لو خالف
الواقع فهو كالعمل بقول أهل الخبرة وكالأخذ بالفتوى والشهادة فينتفي وجوب التبين
فيه
الصفحه ٥٢ :
لغيرهم رؤيتها ولو
علم إن أحدهم المعصوم إذا لم تكن هناك جهة محللة لرؤيتها له فعملهم هذا لا يعد
الصفحه ٣٠٦ : المانعين من حجية الخبر الغير
المقيد للعلم.................................... ٥٩
التسامح في ادلة السنن
الصفحه ٣٠٣ :
ليس أمرا تدريجيا.
وفيه ما تقدم من إنه يرتب عليه احكام الأعدام. وأن أبيت عن استصحاب الزمان
الصفحه ٣٦ :
أما لو كان مع أحد
القولين أصل حاكم أو وارد على الأصل الموجود في الآخر فالأصل الجاري في السبب يقدم
الصفحه ٢٤١ :
أو عدميا موضوعا
خارجيا أو حكما شرعيا جزئيا أو كليا تكليفيا أو وضعيا ومن دون فرق في الشك في
البقا