الصفحه ٩٢ : الشرعي يحكم العقل حينئذ أما
بالبراءة أو الاستصحاب أو التخير أو الاحتياط كما هو رأي بعض الأصوليين وبعضهم
الصفحه ١٢١ : غيرها من المسائل الأصولية كعدم الدليل على حجية
الخبر دليل على عدم حجيته بل ويجري في مباحث الالفاظ كعدم
الصفحه ١٢٢ : قضاء العادة والسيرة.
هذا وعدم الدليل
غير أصل العدم فان أصل العدم إنما هو من الاصول اللفظية كاصالة
الصفحه ١٢٦ : عندنا معاشر الاصوليين ولا بمثمر لنا في شيء إذ
المفروض ثبوت الحكم في كل واحد من الجزئيات بدليل منفصل بحيث
الصفحه ١٢٩ : ومقدم على القياس واختار الآمدي أنه ليس بحجة
وقد عده الغزالي من الاصول الموهومة والحق أنه لا دليل لنا على
الصفحه ١٦٥ : الخارجي لا يتبدل ولا يتغير مدفوعة بأن مقتضى
هذا إبطال أدلة الطرق الشرعية من الأدلة والامارات والاصول حيث
الصفحه ١٧١ : .
وعليه فلا مانع
لديه من إجراء الأصول في الأطراف وإن خالفت العلم الاجمالي وقد استدل المرحوم
الهمداني على
الصفحه ١٧٣ : الأصول الظاهرية ونصب الطرق الظنية بأن العقل يجوّز أن يكون في
موردها مصلحة يتدارك بها مفسدة مخالفة الواقع
الصفحه ١٧٧ :
الاصول انما هي وظائف للجاهل فللشارع في مقام الجهل أن يجعل منها ما يشاء ويمنع من
فعلية الواقع لمصلحة هناك
الصفحه ١٧٩ : التكليف كما في الشبهة البدوية لعدم تنجزه وانه
على المكلف أن يرجع في أطراف الشبه للأصول كما لو كانت مشكوكة
الصفحه ١٩٤ : المحصورة متعارضة وقد تقرر في محله إن الحكم في تعارض
الاصول إذا لم يكن أحدها حاكما هو التساقط ، وعليه فلا
الصفحه ١٩٧ : لاعتناء العقلاء
بالعلم الاجمالي الحاصل فيها وتحقيق الحال يطلب مما حررناه في كتبنا الأصولية.
رابعها : ان
الصفحه ٢١٤ : الأكثر الفعلى في باقي الأجزاء إذ ليست
الأصول حجة في لوازمها العقلية.
دوران الامر بين
الأقل والاكثر في
الصفحه ٢١٨ : البغات بأرضنا تستنسر».
واطلاق الاصوليين
الاستصحاب على استصحاب الحالة السابقة أو استصحاب اليقين السابق
الصفحه ٢٢١ : أنفسهم قد عملوا بما هو الطريق الواقع فلا
مجال للبراءة والاشتغال ولا غيرهما من الاصول التي ليست لها كاشفية