الصفحه ١٨ :
على القول بقتل المسيح وصلبه وإن كنا لم نلق كل يهودي ونصراني في الشرق والغرب.
ومن أنكر العلم بما ذكرناه
الصفحه ٢٢ :
له ولم يعرف عند
ذا فقاهته.
على أن اللطف إنما
يقتضي نصب النبي (ص) أو الامام وأدائهم الرسالة على
الصفحه ٢٧ :
حجية الاجماع
المنقول :
اختلفوا في حجية
الاجماع المنقول بعد البناء على حجية الاجماع المحصل وحجية
الصفحه ٢٨ : علم
الناقل للاجماع بقول الامام هو الحدس كما عليه المتأخرون فقد عرفت إن اتفاق جماعة
ليس من المبادئ التي
الصفحه ٣٤ :
عند أهل السنة
فالمحققون منهم وافقونا على عدم جواز الخرق للاجماع المركب وينسب لبعضهم الجواز
مطلقا
الصفحه ٤٦ :
جهات أربعة :
احداها : إن
الحاكي للسنة تثبت به السنة إذ مع عدم ثبوتها به لا يصح الاعتماد عليه
الصفحه ٤٧ :
الأخرى. وعليه
يتلخص البحث في المقام عن الخبر الحاكي للسنة المفروض انها لبيان الحكم الواقعي
الصفحه ٦٢ : اليه وربما ادعي الاجماع على اعتبار الخبر الضعيف
الموثوق بصدوره ويؤيد ذلك آية النبأ فان الظاهر من
الصفحه ٧٣ : ، وعليه فلا يستفاد من هذه الأخبار حصول الثواب في صورة قيام الخبر الضعيف
على الثواب حيث ليس في الاخبار
الصفحه ٨٣ : يبحث عنه في علم الكلام.
ثم أن مقتضى
القاعدة أن يبحثوا في هذا المقام عن الدليل العقلي على الحكم للشرعي
الصفحه ٩٣ :
على البراءة
والاستصحاب والتخيير والاحتياط. وما درى بأن محل الكلام هو العقل باعتبار دلالته
على
الصفحه ١٠٠ :
وهذا القسم من
القياس أعني المستنبط العلة هو العمل بالرأي والتفسير بالرأي الذين نهي عنهما في
أخبار
الصفحه ١١٠ :
ولعله هو المعتر
عنه بشم الفقاهة وهو ليس بحجة عندنا لاجماع الامامية على بطلانه وإنه يرجع للعمل
الصفحه ١٤٨ :
المصدر الواحد والعشرون
الظن المطلق
المصدر الواحد
والعشرون الظن المطلق واستدلوا على ذلك بأربعة
الصفحه ١٤٩ :
الدليل الثاني :
إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح وفيه : ـ
إن هذه