الصفحه ٣٣ :
التعسف وغاية
الندرة في التحقق ثم أن استكشاف قول المعصوم أو رضائه من الإجماع المركب على طريقة
الصفحه ٤٢ :
الافعال بتمامها
بل لا يمكن الاحاطة بها واحصائها للمكلفين فلو أرادها الشارع كان عليه البيان لها
الصفحه ٥٧ : طريقة الاطلاع على المجهولات عند فقد العلم بها لا
لبيان طريقة العلم والقطع بها فهي تقرير لما عليه طريقة
الصفحه ٧٢ : والحث على العمل المذكور فهي ظاهرة في بيان
الحكم للعمل المذكور. على أنه قد عرفت أن مجرد ترتيب الثواب على
الصفحه ٧٥ :
وأما في العمل
الذي قام عليه الخبر الضعيف فلأن الثواب لا يعقل أن يستحقه العبد إلا إذا قصد
القربة
الصفحه ٧٦ :
الضعيف إذ بقيامه
حينئذ يكون الدليل الصحيح قد قام على استحباب العمل في الواقع على الجميع كما هو
الصفحه ٨٠ :
العقلي المستقل بالقسم الأول وهو ما دل على الحكم الواقعي باعتبار أن مقدماته كلها
عقلية.
وأما القسم
الصفحه ٨٨ :
وجوب المقدمة شرعا
فإنه يحتاج إلى نص شرعي خارج عن الدليل العقلي عليه يدل ذلك النص على وجوب ذيها
الصفحه ١٠٣ :
اللبية مثل
الاجماع أو اللفظية المجملة وجب الاقتصار على موردها.
ان قلت : ان
المعروف بين الفقها
الصفحه ١٢١ :
المصدر الحادي عشر
عدم الدليل
الحادي عشر عدم
الدليل : ـ فانه عندهم دليل على العدم وقد يعبر عنه
الصفحه ١٣١ :
المصدر السابع عشر
السيرة
السابع عشر السيرة
من المسلمين أو من الفقهاء الصالحين على العمل فإنها
الصفحه ١٨٦ :
ترك المحرمات
ويهون عليها التجنب عنها فيكون مفاده مفاد قوله (ع) «من ترك ما اشتبه عليه من
الإثم فهو
الصفحه ٢٣٢ : فانه يكون الشك فيه
طارئ على اليقين غير مزيل له لأنه شك في بقاء الشيء ولذا يسمى بالشك الطارئ.
والحاصل
الصفحه ٢٣٦ : على اليقين
والاستصحاب لا يعتبر فيه اختلاف زمان الوصفين إذ يجوز اتحاد زمانهما أو تقدم وصف
الشك على
الصفحه ٢٨٩ : الشارع للمستصحب حتى في استصحاب الاحكام وانما جعل الشارع حرمة النقض
ووجوب البناء على المتيقن السابق فان