الصفحه ١٨١ : وكأنه صلح قهري بين المالكين أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط.
وبالجملة فلا بد من التوجيه لكل ما يتوهم
الصفحه ٢١٢ : في مرحلة الظاهر ولذا استصحابات
الأحكام الشرعية يرتب عليها وجوب الإتيان بها كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة
الصفحه ٢١٨ : البغات بأرضنا تستنسر».
واطلاق الاصوليين
الاستصحاب على استصحاب الحالة السابقة أو استصحاب اليقين السابق
الصفحه ٢٤٥ : ء
الاستصحاب فيه.
وأما الجواب عن
الثاني فبدعوى تحقق بناء العقلاء على الحكم باستمرار الحكم الثابت الى الآن
الصفحه ٢٤٧ : فلا يعقل أن ينظر التكليف بالنظر الاستقلالي وعليه لو فرض أن العرف رأى
للواقعة موضوعين متعددين جرى
الصفحه ٢٥٧ : والوجود
له وجود وتحقق في عالم نفسه كما له تحقق في الخارج بواسطة اللفظ الدال عليه ونحوه
ومنه يظهر ان الوجوب
الصفحه ٢٦١ : المذكورات ثابت الحكم الشأني بل الحكم
التعليقي أعني المعلق على البلوغ والافاقة من الجنون وهو كاف في انتزاع
الصفحه ٢٦٢ : موجود لدينا يرد عليه أنه
حينئذ لا يمكن أن يكون إنشاء بل يكون اعلاما بأنهم سيصحبون مكلفين ولا دخل للأعلام
الصفحه ٢٨٢ : يحرز الاتحاد بحسب النظر العقلي.
وعليه يظهر لك
فساد ما ربما يصدر من بعضهم من ان الموضوع الشرعي غير
الصفحه ٢٨٣ :
العرف هو هذه
المادة ولا تصدق على اللون مع ان العقل يرى ان لون الدم يستند إلى اجزائه الثابتة
في محل
الصفحه ٢٨٥ : في المثال المذكور في بقاء الاطلاق للماء وفي بقاء كريته وعلى كلا التقديرين
لا تستصحب المطهرية للشك في
الصفحه ٢٩٣ : الآخر الذي شك في اشتغال ذمته به وترتيب ساير احكامه عليه. وكذا لو علم
بفوات فائتة معينه منه وشك في فوات
الصفحه ٢٩٤ : يبتني ذلك على القول بالأصل المثبت مضافا إلى انه يكفي في
المقام عدم ثبوت بقاء الكلي ولا حاجة إلى اثبات
الصفحه ٢٩٥ : الذي
هو محل الكلام مضافا إلى ان ترتب الحكم الشرعي على مناطه ومصلحته ليس من الآثار
الشرعية.