الصفحه ١١١ : خمسة
حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال في واقعة لم يقم على حكمها دليل فإنه
يستفاد من ذلك حكم الشارع
الصفحه ١١٥ : ، وقد ألف
الصدوق كتابه علل الشرائع تضمن هذا الأمر والحق في المقام إن ذلك أوجب القطع بكون
العلة التامة هي
الصفحه ١٢٤ : ء لغة هو عبارة عن التتبع وقصد القرى قرية فقرية.
واصطلاحا عبارة عن
الحكم على الكلي بما وجد في جزئياته
الصفحه ١٥٨ : تكون عدم
الفعلية لمانع من أمور خارجية كالعسر والحرج ونحوها ، ومنه قوله (ص) «لو لا أن
أشقّ على أمتي
الصفحه ١٥٩ : الخطابات لأحد الاطراف ولا ريب في ظهور الخطابات
الواقعية في فعلية التكاليف الواقعية على وجه تتصف بالباعثية
الصفحه ١٦٦ : مدفوعة بأن نقضنا بالشبهة البدوية ليس مبنيا على لزوم
المخالفة حتى يمنع حصول المخالفة فيها بل على إمكان جعل
الصفحه ١٦٨ : بخصوصه مع سبق اليقين بها واحتمال انطباق المتيقن الاجمالي عليه لا
يخرجه عن الشك في بقاء الحالة السابقة بل
الصفحه ١٧٥ :
المقصر.
وأما النقل فليس
ما يدل على العذر منه الا أدلة البراءة وهي غير جارية في المقام لاستلزام
الصفحه ١٩٣ : الاقوال
وبيان الحجج والمناقشات فيه كما صنعه من تقدم على الشيخ الانصاري (ره).
وكيف كان فقد نقل
عن جماعة
الصفحه ٢١٥ : والأصل يقتضي عدم تحققه وعدم
حصوله ، والعقل يحكم بوجوب اليقين بحصوله إذ لا قبح لو عاقب المولى على تركه
الصفحه ٢١٧ : بما يدل على ذلك والإطلاق المقامي يقتضي عدمه فان مقتضى الاطلاق المقامي هو
عدم اعتبار ما يشك في دخله في
الصفحه ٢٣٩ : (ع) وكونها مكاتبة ولعلها مزورة
على الامام (ع) ، وبأن علي بن محمد قد ضعفه جماعة. فاسدة لأن ذلك لا يضر في
الصفحه ٢٤٦ : وجوب الجمعة موجود عند الغيبة وان عدمه
قد زال وإن البناء على عدمه نقض للحالة السابقة والبناء على وجوده
الصفحه ٢٦٣ : الاثر على المعاملة وعدم الترتب ومرجع ذلك الى سببية المعاملة للأثر وعدم
سببيتها وقد عرفت ان السببية غير
الصفحه ٢٨٧ : علم بوجود الحيوان في الدار وشك في وجوده من
جهة تردد الحيوان الذي كان معلوما وجوده على سبيل الاجمال بين