الصفحه ١٣٨ : يثبت به عدم حرمته خلافا
لبعضهم كما هو المحكي عن معظم الاخباريين من القول بالاحتياط والدليل على أن الشك
الصفحه ١٥٢ : الاحتياط يقتضي الإتيان بالاكثر لأنه الأقرب للواقع ،
وعليه فلا وجه لتسمية بعضهم أصل الاشتغال بأصل الاحتياط
الصفحه ١٥٥ : وبين غيره كما يستفاد من الأنصاري وإن لم يكن مختاره
عند الرد على صاحب الفصول حيث اعترض على المحقق الثالث
الصفحه ١٨٢ :
بذلك لأنه يعلم من
ذلك أن العلم الاجمالي ليس بعلة تامة فإن تخلف المعلول عن العلة في مورد يعلم منه
الصفحه ٢٠٠ : على الاقل لأنه شك في التكليف به ومن هذا الباب ما لا
شك في عدد أيام الصيام الفائتة منه أو عدد الصلاة
الصفحه ٢١٣ : عدم وجوب الأكثر بل ربما يقال بأنه حاكم عليه لأن الشك في بقاء الوجوب
مسبب عن الشك في وجوب الأكثر
الصفحه ٢٢١ : الشرع.
إن قلت انا نمنع
من عدم صدور الردع عن العمل به كيف وما دل على عدم جواز العمل بغير العلم بل وما
الصفحه ٢٣٧ :
الرواية على الاستصحاب لأمور. أحدها أن قوله (ع) «فليمض على يقينه» ظاهر في وجود
اليقين الذي يمضي عليه عند
الصفحه ٢٥٤ :
بخلاف ارتباط الظن والوهم والشك بمتعلقاتها فانها تزول عنها بالسرعة ولا ريب ان
عدم ترتيب وجود المتيقن على
الصفحه ٢٥٥ : نقض البيعة بعدم ترتيب آثار
المبايع عليه واليمين عند عدم ترتيب آثار المقسم عليه فمن تيقن بوجود زيد ثم
الصفحه ٢٨٨ :
الظهر عليه أو
الجمعة فانه لو أتى بالجمعة فبعدها يشك في بقاء الوجوب المشترك بين الوجوبين
لتردده بين
الصفحه ٢٩٠ : الجواب لا
يتم على من التزم في الاستصحاب بجعل الشارع للحكم الشرعي في تأتي الحال على طبق
الحكم الشرعي
الصفحه ٢٩١ :
تتعلق بالكليات
إنما تتعلق بها باعتبار مصاديق وجودها الخارجي ، وعلى هذا فوجوده المحتمل في الحال
لم
الصفحه ٤ : العالمين أنزل على الرسول
الكريم (ص) في ٢٣ سنة وقد اشتمل على أغلب القواعد الفقهية وروعي فيه بيان الأحكام
الصفحه ٧ :
اللفظ على معناه
ولو سلم ذلك فالمراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان فلا
يشمل