الصفحه ١٢٧ : المعارج حيث منع إفادته للظن أيضا على ما حكي عنه في
المفاتيح وهو مخالف للحس والوجدان والظن المستفاد من
الصفحه ١٣١ :
المصدر السابع عشر
السيرة
السابع عشر السيرة
من المسلمين أو من الفقهاء الصالحين على العمل فإنها
الصفحه ١٥٢ : ودورانه بين أمور متباينة سواء كان التردد والدوران من جهة اختلاط
الأمور الخارجية كما لو تردد الخمر بين إنا
الصفحه ١٨٦ :
ترك المحرمات
ويهون عليها التجنب عنها فيكون مفاده مفاد قوله (ع) «من ترك ما اشتبه عليه من
الإثم فهو
الصفحه ١٨٧ : على هذا الحديث حاكمة عليه فان
الحديث المذكور انما يدل على الاحتياط مع عدم الأمن من الهلكة والاخبار
الصفحه ٢٢٤ :
الرواية كما أنه
يستفاد منها أن الاستصحاب حجة حتى مع الظن بالخلاف فانه (مع عدم التفطن بما حرك في
الصفحه ٢٢٩ : فليس عملا للمتيقن بعدم إتيانها فلا بد من حملها على قاعدة الاشتغال وقد
أجيب عن هذا الأشكال بجوابين
الصفحه ٢٣١ : من الحالات ، ثم أن تفسير ادخال الشك في اليقين واختلاطه معه يجعل شكه
بمنزلة اليقين بالاتيان بالرابعة
الصفحه ٢٤١ : ء من جهة الشك في المقتضى أو من جهة الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود
ومن دون فرق في الدليل الدال
الصفحه ٢٥٥ : شك في
وجوده ولو من جهة عدم استعداد وجوده للبقاء فإن العرف يرى ان عدم ترتيب آثار وجوده
نقضا لليقين
الصفحه ٢٦٣ : .
ان قلت ان المولى
إذا قال لعبده (اكرم زيدا إن جاءك) لا يجد من نفسه أنه أنشأ إنشاءين وجعل أمرين
أحدهما
الصفحه ٢٦٥ :
ومنها قوله (امور
واقعية كشف الخ ..) ففيه انها صارت أحكاما شرعية بعد جعل الشارع لها ولو بنحو
الامضا
الصفحه ٢٩٠ :
نظير من تيقن به
مجردا عن خصوصية الوجوب وعن خصوصية الاستحباب فانه إن كان للطلب عمل فعله.
نعم هذا
الصفحه ٢٩٤ : الفرد لا يثبت عدم الكلي فان عدم الكلي ليس من اللوازم الشرعية لعدم الفرد بل
من لوازمه العقلية.
قلنا ان
الصفحه ٢٩٦ :
التنبيه الرابع في
استصحاب عدم التذكية : ـ
لا بد قبل البحث
فيها من الرجوع إلى الأدلة الشرعية في