الصفحه ٤٢ : دائميا بأكثر من أربعة وكذا إذا كان الفعل من العاديات ومن
مقتضيات الطبيعة كالأكل والشرب والنوم ونحوها مما
الصفحه ٥٤ :
بحسب مفهوم الشرط.
وقد أورد على الاستدلال بها بما يبلغ أكثر من اثنين وعشرين ردا إلا أن الانصاف كما
الصفحه ٦٠ :
خالفهما لا يعمل
به حيث إنها تدل على المنع عن العمل بالخبر الذي لم توجد قرينة من الكتاب والسنة
عليه
الصفحه ٦٤ :
الأعمال سندين أحدهما صحيح والآخر معتبر ، وعن البحار أن هذه الرواية مشهورة بين
العامة والخاصة والظاهر من شى
الصفحه ٨٤ :
بحثهم عن المقطع
لأدلة المانعين من حجية العقل.
إلا أن التحقيق أن
القطع لا ريب في وجوب متابعته
الصفحه ٩٥ : أمس الحاجة الى البحث الذي يزيل الغبار الذي تراكم عليها من أمد بعيد عن
أهليتها لقيادة الانسانية نحو
الصفحه ٩٩ : عليه بل الفقيه استنبط علة الحكم في الأصل حدسا ، وللعاملين بهذا القسم من
القياس طرق في معرفة العلة
الصفحه ١٣٩ :
وأما من السنة فأخبار
كثيرة منها : النبوي المروي في الخصال بسند صحيح كما في التوحيد عن حريز عن أبي
الصفحه ١٥٦ :
عن الخمر مثلا
إلينا إذا لم نعلمه تفصيلا وبعضهم من جهة كون الخطابات لبيان الكبريات كما سيجيء
إنشا
الصفحه ١٦٠ : لأجل المنة من المولى والتفضل على عبده.
فمن يا ترى العقل
والوجدان يستنكر هذا الخطاب الثاني من المولى
الصفحه ١٧٦ : مدفوعة بأن هذا صحيح اذا كان المقتضى وهو اشتغال الذمة
موجودا ومتيقنا مع عدم صدور اذن من الشارع ولكننا ننكر
الصفحه ١٨٨ : وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع قال (ع) يصلي فيهما جميعا».
ومنهما ما ورد في
وجوب غسل الثوب من
الصفحه ٢٥٨ :
بل هي محكومة بها
إذ الحكم من مقولة الانشاء وهو قائم بنفس الحاكم فلا ربط له بالمحمولات المنتسبة
الى
الصفحه ٢٦٢ : أيضا تعليقي كالمنتزع منه وهو خلاف ظاهر كلماتهم
قاطبة أو بفعلية المنتزع منه كالمنتزع وهو خلاف الاجماع بل
الصفحه ٢٨٦ :
نعم يستصحب الجزء
المشكوك أو يستصحب كلاهما معا ويرتب الحكم المذكور واستصحاب وجود المركب من أجزا