الصفحه ٢٠٣ :
بباقي أجزائه
لوحدة المطلوب وارتباط اجزائه لما عرفت من أن فرض الكلام في الأقل والأكثر
الارتباطيين
الصفحه ٢٣٧ : قابلة لإرادة القاعدة والاستصحاب ولا معين لأحدهما فيسقط
الاستدلال بها للاستصحاب.
قلنا لا بد من حمل
الصفحه ٢٥٠ :
والقدر المتيقن من
ثبوتهما هو صورة الشك في الرافع.
واما الأخبار فلأن
المراد من اليقين في قضية (لا
الصفحه ٢٥٦ :
المراد بالنقض هو مطلق الرفع والأبطال والافساد فانه كثر استعماله في ذلك كقولهم (نقيض
كل شيء رفعه) ومنه
الصفحه ٢٦٠ :
ومنهم من ذهب الى
النفي مطلقا وينسب لصاحب الزبدة وتلميذه في شرحها وللخوانساري. ومنهم من فصل بين
الصفحه ٢٦٦ :
الخصوصية وليس
بكاشف عن الجعل للشارع لها.
وبالحل نسلم انه
لا بد من خصوصية لكن تلك الخصوصية تقتضي
الصفحه ٢٦٧ :
التشريع لا بالذات
ولا بالتبع فان الارادة من الحاكم للحكم سبب تكويني لصدوره منه وانما محل كلامنا
الصفحه ٢٨٢ :
ورفعا للحكم عن موضوعه في أحد حالاته ، ولو كان الزبيب محكوما بحكم العنب كان من
بقاء الحكم في الموضوع
الصفحه ٢٩٣ :
غير رافع له فلا
بد له من الوضوء لأحتمال كون الحادث هو الاصغر والغسل لاحتمال كونه هو الأكبر
الصفحه ٢٩٩ :
ما ذكرناه جملة من
الأخبار كالمروي عن سماعة قال : «سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت
الصفحه ٣٠٥ :
التكليف وظروفه أو
من حالات موضوع التكليف وظروفه لا من مقوماته ومنوعاته وان كان له دخل في المصلحة
الصفحه ٣٣ :
التعسف وغاية
الندرة في التحقق ثم أن استكشاف قول المعصوم أو رضائه من الإجماع المركب على طريقة
الصفحه ٣٤ : وهو عدم القول الثالث لأن كل من الفريقين ينفي القول الثالث.
وظيفة المجتهد لو
قام عنده الاجماع المركب
الصفحه ٤٠ : الصادر
من المعصوم لا أشكال في حجيته ووجوب العمل بمؤداه لمكان عصمة قائله عن الخطأ في كل
ما أخبر به عن
الصفحه ٨٠ : الثاني
: وهو ما دل علي الحكم بواسطة مقدمة وجدانية فيجعل من الدليل العقلي الغير المستقل
لكون أحد مقدماته