الصفحه ١٦٩ :
الاستصحاب للاطراف
ودخول الاطراف تحتها.
قلنا الظاهر من
أدلة الاستصحاب ونحوها هو أن الغاية العلم
الصفحه ١٧٢ : بعد التكليف به.
نعم يمكن ان ينصب
الشارع طريقا ظنيا أو قاعدة تعبديه من قرعة ونحوها لتشخيص ما به يتحقق
الصفحه ١٨٠ : للمشرع رفع المؤاخذة والعقاب عن الحرام الواقعي الذي لم يعلمه المكلف
تفصيلا ولا مانع عنه عقلا بل لا مانع من
الصفحه ١٩٠ :
المحصورة تقتضي
حرمة المخالفة القطعية اذ في العمل المذكور أيضا مخالفة قطعية حيث تيمم مع تمكنه
من أن
الصفحه ٢٠٢ :
الاكثر فيلزم من
العلم التفصيلي بوجوب الأقل ارتفاع نفس هذا العلم التفصيلي بوجوب الأقل وهو باطل
الصفحه ٢٠٥ :
الايراد الثالث :
وهو يرجع إلى أن المتعلق في المقام بسيط غير مركب من أقل وأكثر. وهو الفعل الذي
يكون
الصفحه ٢٠٧ : إحراز الامتثال به ،
فالاشتغال اليقيني بنفس الواجب وذاته قد تحقق وهو يستدعي الفراغ اليقيني منه وهو
لا
الصفحه ٢١٥ : بترك
الأكثر لو كان الجزء المشكوك جزءا واقعا ولا يخفى ما فيه فانه ان كان من الامر
بالمجمل المردد بين
الصفحه ٢١٨ :
الأحوال)
نعم تارة يكون
الطلب صريحا نحو استكتاب زيد فإن معناه طلب الكتابة منه وأما تقديرا نحو
الصفحه ٢٢٣ : هو امضاؤها بنحو ما صدرت منه (ع) فيتبع في عمومها
وخصوصها بيانه لها.
ولا يضر اضمار
الرواية لابتنا
الصفحه ٢٣٩ : السؤال وظاهر الجواب بل لا يصلح ارادتها منه لأن شعبان لم يزل
اليقين به وانما شك في بقائه وهكذا رمضان ثم أن
الصفحه ٢٥٣ : لازمه وان كان هو ان يتعلق النقض باليقين
إلّا أنه من قبيل الكناية عن عدم نقض المتيقن نظير الكناية بكثرة
الصفحه ٢٥٧ : التكليفي
وضعه ورفعه بيد الشارع فيجري فيه ما يجري فيه وما كان من الحكم الوضعي غير مجعول
للشارع ولكنه له اثر
الصفحه ٢٧١ :
لحجية الاستصحاب
ذكر ما روي عن النبي (ص) «من ان الشيطان ينفخ بين أليتي المصلي فلا ينصرفن احدكم
إلا
الصفحه ٢٨٥ :
مربى يكون الحكم
ثابتا له أو كان من جهة الانصراف للأخص كما لو قال الخمر نجس فإنه بحسب ظاهر لسان