قائمة الکتاب
المصدر الاول : ـ القرآن الكريم
٤
البحث
البحث في مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني
٧٤/٦١ الصفحه ٢٥٧ :
الحمى وان لم يوجد الأذى ولا الحمى. نعم الرفع يقتضي ثبوت المرفوع.
حجية الاستصحاب في
الشك في الحكم
الصفحه ٢٦٤ :
منها قوله لا يجد
المولى من نفسه انه أنشأ انشاءين.
قلنا نعم أنه أنشأ
إنشاءين أحدهما إنشاء العلقة
الصفحه ٢٧٠ : من الاصول العملية
ولذا لم يتمسك هؤلاء بالأخبار.
نعم ذكر الشيخ
الانصاري في رسائله ان الشيخ في العدة
الصفحه ٢٧١ : ء عدم
اعتبار افادة الاستصحاب الظن بل يجري حتى مع الظن بالخلاف. نعم يظهر من المحكي عن
الحبل المتين للشيخ
الصفحه ٢٧٢ : الحكم الظاهر فهو معلوم العدم لأن الفرض إنه لم يجعل في
موردها حكما ظاهريا نعم لو قلنا بجعل حكم ظاهري في
الصفحه ٢٧٦ : ومقتضى
ذلك اشتغال الذمة بهما وعدم المعذورية لو صادفت الأمارة الواقع والمعذورية عند
مخالفتها.
نعم على
الصفحه ٢٧٧ : والتجاوز بعد الصلاة.
نعم لو كان الشك
موجودا حين الدخول في الصلاة كانت الصلاة فاسدة للأمر الاستصحابي ببقا
الصفحه ٢٨٠ : بخلاف وحدة الموضوع وبقائه نعم
المستصحب لا بد من وحدته وانما لم تذكر لانه لو لم يكن واحدا لم يكن مستصحبا
الصفحه ٢٨٦ :
نعم يستصحب الجزء
المشكوك أو يستصحب كلاهما معا ويرتب الحكم المذكور واستصحاب وجود المركب من أجزا
الصفحه ٢٨٨ : والوجود.
نعم ذكر استاذنا
الشيخ كاظم الشيرازي انه قد يستشكل على
الصفحه ٢٨٩ : الوجود في الخارج لا
واقعا ولا ظاهرا فلا يعقل ان ينشئه الشارع ويجعله وإلا لزم قيام الجنس بدون نوعه.
نعم
الصفحه ٢٩٠ :
نظير من تيقن به
مجردا عن خصوصية الوجوب وعن خصوصية الاستحباب فانه إن كان للطلب عمل فعله.
نعم هذا
الصفحه ٢٩٤ : للكلي في الآن الثاني.
نعم يستثنى من هذا
القسم الثالث ما يعد فيه الفرد الثاني عند العرف استمرارا لوجود
الصفحه ٣٠٣ : هذا القبيل.
نعم الشك في الحكم
مسبب عن الشك في الزمان إلا إنه قد تقرر في محله أن الأصل اذا لم يجري في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني [ ج ١ ]
