الصفحه ٤٩ : وبطلانه واضح بعد ما سيظهر لك وقوع التعبد به فإن الوقوع
أدل دليل على إمكان الوقوع وإلا لما وقع.
وتارة في
الصفحه ٢٦٨ : ورفعه بعنوان المولوية المؤثرة ، هذه خلاصة
مرامه رفع الله مقامه وأنت بعد ما اوضحنا لك الحال تعرف حقيقة
الصفحه ٢٨ : تقدم منع إمكان تحصيل الاتفاق عادة فيما بعد زمان وجود النبي (ص) عند
أهل السنة وبعد زمان الغيبة عند
الصفحه ٧٠ :
فاسد فان ذلك لا
يوجب ثبوت الحكم له بقصد البلوغ ألا ترى إن الاحكام الثابتة للاعمال بعد عروض
التقية
الصفحه ٧٥ : الصور لا يتحقق عنوان
البلوغ عن النبي (ص).
فتوى المجتهد بمقتضى
أدلة التسامح :
من هنا ظهر لك صحة
ما
الصفحه ١٣٧ : تكن بمثابتها في الشهرة وذلك لما في مقبولة
عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة الواردتين في مورد تعارض الروايات
الصفحه ١٦٢ : الحلال فلا بأس» ، وكما في الصحيح ، «كل شيء فيه حلال
وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه» وكصحيح
الصفحه ٤٤ : ينزل بما روته عائشة من غسل النبي (ص) لاحتمال
أنه على جهة الاستحباب ، وهكذا أحكام المعصوم إذا لم يعلم
الصفحه ٣٠٤ : (صلي
أول الوقت) وشككت في بقاء الوجوب بعده ومثله لو قال لك (صم من الفجر حتى سقوط
القرص) وشككت في وجوب
الصفحه ٢٨٧ : الفيل وبين البقة
فلو كان هو الفيل لكان محتمل البقاء ولو كان البقة لكان معدوما قطعا.
وكما لو علم بوجوب
الصفحه ١٤٣ :
أولا : أن يكون
بعد الفحص عن الدليل في الشبهة الحكمية فإذا فحص ولم يظفر بالدليل صح له الرجوع
لأصل
الصفحه ٢٢٥ :
على من ظن أنه
أصاب ثوبه دم أو غيره وتفحص فلم ير في ثوبه شيئا ثم بعد أن صلى فيه رأى فيه نجاسة وهي
الصفحه ٢٧٧ : بالشك الفعلي كما هو متقوم باليقين الفعلي فلا استصحاب مع عدمه
ومن هنا يظهر لك أن المتيقن بالحدث اذا غفل
الصفحه ١٣٢ : الاربعة
الى عمل الأصحاب بها قديما وحديثا بعد احتمال اختلافهم في الوجه فيعمل واحد
لقطعيتها صدورا أو دلالة
الصفحه ٤١ :
بعد الفحص عن عدم المعارض وعدم المخصص والمقيد له وعدم القرنية الحالية والمقالية.
وأما الفعل أو
الترك