الصفحه ٣٩ :
والرابع : يسمى
بالسنة التقريرية وهي أن يستحسن أو يوافق أو يسكت المعصوم عن إنكار فعل أو تركه أو
قول
الصفحه ٢١ :
تقريرا لهم على ما
أجمعوا عليه والتقرير نعم الدليل.
الثالث : ما في
الرواية من قوله (ع) : «إن
الصفحه ٢٢ : .
وإما حجية الكبرى
ان كانت من جهة تقرير المعصوم فتقرير المعصوم إنما يكون مع حضوره ومعرفته بشخصه
ولم يكن
الصفحه ٣٨ : أربعة. أو تركه كما لو ترك (ص) القنوت في صلاة الصبح فإن تركه (ص)
دليل على عدم وجوبه ، أو تقريره لما يصدر
الصفحه ٤٠ : والحكاية لها.
أما المقام الأول
: فقد عرفت أن نفس السنة عبارة عن القول والفعل والترك والتقرير.
أما القول
الصفحه ٤٤ : فعلا أو تركا.
وأما التقرير : ـ فهو
عبارة عن سكوت المعصوم (ع) عن قول أو فعل أو ترك وقع باطلاعه ولم
الصفحه ٥٧ : طريقة الاطلاع على المجهولات عند فقد العلم بها لا
لبيان طريقة العلم والقطع بها فهي تقرير لما عليه طريقة
الصفحه ٥٨ : بالسنة التي هي
تقرير المعصوم والقسمان الأولان لو سلم عدم وجودهما في المقام إلا أن القسم الثالث
لا شك في
الصفحه ٨٩ :
التقرير أو السيرة على القول بحجيتها. وإذا حسن العقل شيئا نراه حسنا عند المولى
فالمولى يريده وإذا قبح العقل
الصفحه ١١٨ : تقرير المعصوم فبيع المعاطاة
كان في زمن المعصوم وهو لم يردع عنه وإن كان لمعرفة الموضوع كاستعمال لفظ الولد
الصفحه ١٢٨ : انعدام النص لأمره رسول الله بالرجوع اليه لا أن يقره على
الاجتهاد وهو يرجع للسنة إن كان من باب تقرير النبي
الصفحه ١٢٩ : كما في كتاب الاحكام واعلام الموقعين و
التقرير والتحبير.
نعم قول الصحابي
كنا نفعل كذا ونصنع كذا
الصفحه ١٣٢ : .
والحاصل إن اعتبار
سيرة العلماء والمسلمين إنما هو لأجل كشفها عن تقرير المعصوم (ع) ويشترط فيه كما
قرر في
الصفحه ٢١٦ : بطلان صلاة من صلى صلاة لا يعلم
أحكامها وعن أخيه المرتضى (قده) تقريره على ذلك في مسألة الجاهل بالقصر. فهو