الصفحه ٥٢ :
لغيرهم رؤيتها ولو
علم إن أحدهم المعصوم إذا لم تكن هناك جهة محللة لرؤيتها له فعملهم هذا لا يعد
الصفحه ٧١ : المولوي يلزم أن يحمل فيها الثواب على الثواب الاقتضائي لا
الفعلي لأنه لو كان الخبر الضعيف مطابقا للواقع
الصفحه ٧٦ : حيث لا يجوز للفقيه البناء على
استحباب العمل المذكور وإنما على الفقيه حينئذ أن يأتي به برجاء المطلوبية
الصفحه ٩٢ : الازمنة المتأخرة ولهذا لا نجد أحدا من المنكرين لحجية القياس ونحوه
ويقولون بحجية الدليل العقلي يمنعون من
الصفحه ٩٤ :
لا بد وأن يوجد
على طبقها دليل نقلي من الكتاب أو السنة ولعله من الشاذ النادر وحتى الآن لم أجد
موردا
الصفحه ٩٦ : ما يقاسي الطائف بالبيت من الصعوبة وهذا ما يجعل
الانسان يترك الحج ويصبح من الأعمال التي لا تطيقها
الصفحه ٩٨ :
المصدر الخامس
القياس
القياس : وهو
إلحاق واقعة لا دليل معتبر على حكمها بواقعة أخرى قام الدليل
الصفحه ١٤٦ : يقدم الأول على الثاني ومن هنا
يظهر لك أن التخيير إنما يكون بدويا لا استمراريا للزوم المخالفة القطعية من
الصفحه ١٥٠ :
ثانيها : أنه انسد
باب العلم والعلمي علينا في كثير منها بمعنى أنه لا يوجد القطع بها ولا توجد حجة
الصفحه ١٦٢ :
الخطيئة لا تكفر الحسنة ـ إلى أن قال ـ (ع) : «إن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا
جميعا فلم يعرف الحرام من
الصفحه ١٦٧ : البدل تدارك المفسدة اللازمة من فعل الحرام الواقعي بشيء لا نعلمه والشارع
يعلمه فهو أمر ممكن بلا جعل يدل
الصفحه ١٦٩ : جميع أطراف العلم الاجمالي إذ لا يعقل التنزيل على خلاف
الواقع المعلوم بالوجدان إجمالا كما عن المرحوم
الصفحه ١٨٤ :
والحرام إلا غلب الحرام الحلال».
والمرسل «اتركوا
ما لا بأس به حذرا عما به البأس» وضعفها ينجبر بالشهرة
الصفحه ١٩٠ : على سبق اليقين
بالطهارة فيها دون الاستصحاب لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين وقاعدة الطهارة لا
تجري
الصفحه ٢٠٤ : بول في أحدهما المعين تفصيلا فان هذا العلم التفصيلي لا
ينجز التكليف المعلوم بالاجمال في هذا الفرد