الصفحه ١٩٨ :
شهره أو يومه فهل
عليه اجتناب سائر المعاملات التي لا يعرف حكمها في ذلك الشهر؟ او اليوم ، كما لو
نذر
الصفحه ٢١٦ : يعتبر في صحتها وسقوط التكليف
بها من نية وجه فعلها من وجوبها أو استحبابها وما دامت مشكوكة الحكم لا يقدر
الصفحه ٢٢٢ : التي كادت أن تبلغ الإجماع ، وما حكى عن صاحب الحدائق (ره) من
اسناده القول بعدم حجيته إلى الأكثر لا يلتفت
الصفحه ٢٣٥ :
لأنها كما عرفت
ظاهرة في العمل باليقين الموجود لا في تحصيل اليقين فيكون حالها حال الصحيحتين
الصفحه ٢٣٩ :
قوله (ع) «اليقين
لا يدخل الشك» كالصريح في بيان الكبرى الكلية لا سيما وعدم مسبوقية اللام بما يصلح
الصفحه ٢٤٦ : الزمان المأخوذ فيه من حالات
التكليف وظروفه وغير منوعة له ومقسمة له وإن بقاء التكليف وموجوديته به لا
الصفحه ٢٥٠ :
والقدر المتيقن من
ثبوتهما هو صورة الشك في الرافع.
واما الأخبار فلأن
المراد من اليقين في قضية (لا
الصفحه ٢٦٣ : .
ان قلت ان المولى
إذا قال لعبده (اكرم زيدا إن جاءك) لا يجد من نفسه أنه أنشأ إنشاءين وجعل أمرين
أحدهما
الصفحه ٢٦٦ :
الخصوصية وليس
بكاشف عن الجعل للشارع لها.
وبالحل نسلم انه
لا بد من خصوصية لكن تلك الخصوصية تقتضي
الصفحه ٢٨٠ :
النقض عند ترتيب
آثار المتيقن السابق عند للشك اللاحق وان لا يكون الشك في أمر حادث جديد وهذا إنما
الصفحه ٢٨٥ : كونه مسكرا أم لا فيستصحب النجاسة له.
وهذا الاختلاف بين
لسان الدليل الشرعي وبين النظر العرفي هو الذي
الصفحه ٢٩١ : يكن متيقن الحدوث سابقا وانما كان المتيقن وجود آخر له قد زال قطعا ، وأما
وجوده في ضمن احد الفردين لا
الصفحه ٢٩٦ :
التنبيه الرابع في
استصحاب عدم التذكية : ـ
لا بد قبل البحث
فيها من الرجوع إلى الأدلة الشرعية في
الصفحه ٢٩٨ :
التسمية شرط ذكري.
الثاني بأن الميتة
عند الشارع عبارة عما زهق روحه بغير التذكية إذ لا واسطة
الصفحه ٤٣ :
الشرعي فإن الفعل
إذا لم يعرف جهة صدوره ولا وجهه عن وجوب ونحوه لا يستفاد منه معرفة متعلق حكما
شرعيا