الصفحه ٢٤٢ :
وإلا لما كان الشك
شكا في البقاء بل شكا في حكم آخر.
قلت نعم لا بد من
كونه عينه لكن لما كان
الصفحه ٢٦٨ :
والولاية والقضاء
ومجرد أنه يجعل بجعل من له الأمر لا يصح جعل بقائها إذا لم يكن لها عمل تعبدي
وحينئذ
الصفحه ٢٩٠ : الجواب لا
يتم على من التزم في الاستصحاب بجعل الشارع للحكم الشرعي في تأتي الحال على طبق
الحكم الشرعي
الصفحه ٢٩٧ :
بعنوان عدمي بل لا
يكون حاجة لذكره ولا فائدة لأن يستفاد حكمه حينئذ من حكم العنوان الوجودي ، وعليه
الصفحه ٥١ : المدونة في كتبهم المعروفة المعتبرة
كالكتب الاربعة في هذه الأعصار بل لا يبعد كونه ذلك من ضروري المذهب كما
الصفحه ٦١ : ء في العمل بخبر
الواحد.
وأما الخبر المرسل
والمنقطع فالمحكى عن أصحابنا أنه يعمل به إذا عرف أنه لا يرسل
الصفحه ٧٥ :
وأما في العمل
الذي قام عليه الخبر الضعيف فلأن الثواب لا يعقل أن يستحقه العبد إلا إذا قصد
القربة
الصفحه ٨٤ :
بحثهم عن المقطع
لأدلة المانعين من حجية العقل.
إلا أن التحقيق أن
القطع لا ريب في وجوب متابعته
الصفحه ٩١ :
والعقاب على تركه منه ومن قطع بذلك لا يتطرقه الاحتمال بمزاحمة الاهم ولا غير ذلك
وإذا قطع بذلك لا محالة يقطع
الصفحه ١١٤ : ودائرة مدارها لكون الشرع إنما جاء لسعادة البشرية لا لشقائها ومعالجة
مشكلات الحياة ومسالكها كان للعقل مجال
الصفحه ١٦٦ :
الشبهة البدوية لا تلزم المخالفة من ارتكاب المشتبه بخلاف الشبهة المقرونة بالعلم
الاجمالي فإنه يلزم ذلك
الصفحه ١٧٠ :
الصلاة ولا تثبت لازم ذلك من كون الماء طاهرا وكون الوضوء صحيحا فاثبات كل من
الأطراف بالأصل لا يوجب بطلانها
الصفحه ١٨٦ : الشهرة في الانجبار لكن مع وضوح مدرك الشهرة وضعفه لا يعول عليها في الجبر ،
والاجماع المدعى واضح الخلاف لما
الصفحه ١٩٢ : مقتضي لها بمعنى أن العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية للعلم الاجمالي لو
خلي ونفسه إلا أنه لا يمنع من صدور
الصفحه ١٩٦ : للموافقة القطعية وإلّا لما انفكت عنه كما
لا تنفك عن العلم التفصيلي وإذا لم يكن علة تامة للموافقة القطعية