الصفحه ٦٢ : الجهالة فيها هو السفاهة ومن
الندم هو التنديم لو عمل به أحد من العقلاء. وخبر الضعيف الموثوق بصدوره لا سفاهة
الصفحه ٧٠ :
فاسد فان ذلك لا
يوجب ثبوت الحكم له بقصد البلوغ ألا ترى إن الاحكام الثابتة للاعمال بعد عروض
التقية
الصفحه ٧٢ : له» وهو يقتضي الاستحقاق لا التفضل بالثواب.
مضافا إلى أن
التفضل بالثواب لا ينافي المطلوبية الشرعية
الصفحه ٨٩ : مقصوران على الخطاب اللفظي
لزم أن لا عقاب ولا ثواب لو قام على إرادة المولى الالزامية الاجماع أو الضرورة أو
الصفحه ١٢٦ : ولا ريب في حجيته. لكن لا يخفى أنه لا يكاد يوجد في الاحكام الشرعية كما
أنه ليس ذلك من الاستقراء المصطلح
الصفحه ١٢٧ :
التعريفات المذكورة
ثم أنه لا ريب في كونه مفيدا للظن بل قد يفيد القطع ولو بانضمام العادة كما لا
الصفحه ١٣٢ :
يحرز وجه العمل
وهو العمدة إذ بدونه لا يمكن استكشاف وجه خاص فإن العمل الواحد قابل لوجوه عديدة
الصفحه ١٣٩ :
عبد الله (ع) قال : «قال رسول الله (ص) رفع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان
وما استكرهوا عليه وما لا
الصفحه ١٥٧ :
لأنه ليس عندنا
الّا نفس الخطابات وهي لا تحرز بها الصغريات وإنما تحرز بها الكبريات.
والعلم
الصفحه ١٦٣ : حلال وحرام» في الثاني لا يوجب اختلاف الظهور في
التأكيد والقيدية إذ لا ربط له بذيل الخبر بل يمكن دعوى أن
الصفحه ١٨٥ :
وكون الرواية
الأولى أشهر والاشهرية موجبة للترجيح ممنوع فإن الأشهرية لا توجب الترجيح في
القرا
الصفحه ٢٢٣ : ء اذ لو لم تكن كذلك لا معنى لاستدلال الامام (ع) بها على هذا الحكم الظاهري
، ومقتضى استدلال الامام بها
الصفحه ٢٢٤ : الرواية دالة على عدم نقض مجموع اليقينات بالشك كما هو مقتضى كل
استغراق داخل تحت النفي مثل لا تأخذ كل
الصفحه ٢٢٦ :
إن قلت قوله (ع) «وليس
ينبغي» يدل على الكراهة لا على الحرمة ولا أقل من الشك فتكون مجملة فلا دلالة
الصفحه ٢٣٦ : على اليقين
والاستصحاب لا يعتبر فيه اختلاف زمان الوصفين إذ يجوز اتحاد زمانهما أو تقدم وصف
الشك على