الصفحه ١٤٥ :
لعدم تنجز العلم
الاجمالي لاضطراره لمخالفة أحدهما اذ المكلف لا يخلو عن الفعل أو الترك فهو مضطر
الصفحه ٤٢ :
الافعال بتمامها
بل لا يمكن الاحاطة بها واحصائها للمكلفين فلو أرادها الشارع كان عليه البيان لها
الصفحه ٦٨ :
بعنوان يكون حسن عقلا كونها إرشاد الى ما يحكم به العقل بل لا يمكن أن تكون مولوية
لأن الأوامر المتعلقة
الصفحه ٢٣٠ :
لو اتي بها منفصلة
فهي لا تصلح لبيان أصل الاشتغال إلا بالاستعانة بالاخبار الخاصة كما لو قلنا إنها
الصفحه ٢٣٨ : هل يصام ام لا. فكتب اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرؤية وافطر للرؤية»
ووجه الاستدلال بها أن السائل سأل
الصفحه ١٣ : . وفيه أنه
يدل على عدم تعمد الخطأ لا عدم وقوعه لأن المراد ما هو معروف ومنكر بنظرهم لا في
الواقع
الصفحه ١٠١ :
الخمر حرام لأنه
مسكرا ولإسكاره وبين كون العلة المنصوصة لا بطريق الاضافة كما لو قال الشارع الخمر
الصفحه ١٥٩ : والزاجرية الفعلية.
قلنا لا يكفي شمول
الخطاب بل لا بد للمستدل من إثبات تنجزه في الطرف المشمول لها وإن الشك
الصفحه ١٧٩ : أخذ التمييز في موضوعات التكاليف من أغرب الأشياء فإن
التكاليف لا تنجز إلا بقيام ما يدل عليها مع أن قيام
الصفحه ١١ :
جهة الحدس لأن
العادة قاضية بأن أصحاب الشخص إذا اتفقوا على شيء فهو لا بد وأن يكون قائلا به ،
أو من
الصفحه ١٥ : واحد مما كاد أن يلحق بالمحالات
لتوقفه على مشافهة كل واحد منهم ومما لا يمكن عادة بعد انتشارهم في مشارق
الصفحه ١٨ : الاجماعات فيها
والعلم بها أيضا كذلك مع إنا إذا راجعنا أنفسنا أيضا نرى في الفقه أحكاما كثيرة
معلومة لا مأخذ
الصفحه ٢٠ : ، بل في المستفيض عنهم أن الأرض لا تخلو إلا وفيها عالم إذا زاد المؤمنون
شيئا ردهم إلى الحق وإن نقصوا
الصفحه ٤٥ :
كانوا يستندون في
أحكامهم إلى الكتاب والسنة لا إلى إلهام فعلم المعصوم بالواقع والكائنات من طريق
الصفحه ٤٦ :
جهات أربعة :
احداها : إن
الحاكي للسنة تثبت به السنة إذ مع عدم ثبوتها به لا يصح الاعتماد عليه