الصفحه ٧ : فأوجب فيه الاجمال وفيه :
أولا : النقض
بظواهر السنة للقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها.
وثانيا : إن
الصفحه ١١ : عن قول المعصوم :
وقد استدل علماء
أهل السنة على حجية الاجماع وإن لم يكشف عن قول المعصوم ذاهبين إلى
الصفحه ١٥ :
السنة بل ومن علماء الشيعة مع عدم الاطلاع على رأي باقي العلماء
الصفحه ١٨ : اتفاق جميع العلماء غير المعصوم منهم على حكم مع فقد الكتاب
والسنة المتواترة عليه فيفارق المسلك الأول
الصفحه ٢٠ : في كل عصر إلى
يوم القيامة يوجد إمام له إما ظاهر أو مستور وإما عند أهل السنة فهو لا يتم إلا في
زمن
الصفحه ٢٨ : تقدم منع إمكان تحصيل الاتفاق عادة فيما بعد زمان وجود النبي (ص) عند
أهل السنة وبعد زمان الغيبة عند
الصفحه ٢٩ : .
وأما عند أهل
السنة فلما عرفت من أن الإجماع عندهم هو الاتفاق.
والسكوت أعم منه.
انقسام الاجماع
إلى
الصفحه ٣٤ :
عند أهل السنة
فالمحققون منهم وافقونا على عدم جواز الخرق للاجماع المركب وينسب لبعضهم الجواز
مطلقا
الصفحه ٤٤ : فالأصل إنها لبيان الواقع لا للتقية ونحوها لبناء العقلاء
على ذلك في محاوراتهم ، هذا كله في السنة قولا أو
الصفحه ٤٨ :
وذلك لحصول الوثوق
بصدور السنة به والاطمئنان بذلك. ويكفي في معرفة كون الخبر مشهورا بمراجعة
المصنفات
الصفحه ٥٠ : خصوص من كان رواته عدولا أو ثقات.
وأما أهل السنة
فبعضهم أنكر حجيته ولكن جمهور فقهائهم على حجيته إلا أن
الصفحه ٥٧ : عدم التفات عامة الناس لذلك ، وأما دلالة
السنة على حجية الخبر الواحد الموثوق بصدوره فطوائف كثيرة كما
الصفحه ٦١ : حجة لحصول
الوثوق به كمراسيل ابن أبي عمير والمحكي عن فقهاء أهل السنة إنهم متفقون على العمل
بمرسل
الصفحه ٩٤ :
لا بد وأن يوجد
على طبقها دليل نقلي من الكتاب أو السنة ولعله من الشاذ النادر وحتى الآن لم أجد
موردا
الصفحه ٩٦ : ونبذ الكتاب والسنة والاجماع وراء الظهر لأن ذلك ينتهي
بنا إلى إيجاد شرع جديد كيف والاحكام الشرعية أمور