الصفحه ٦٥ : ذلك ، والحاصل أن
الأدلة المذكورة لا تدل على أزيد من كون قيام الخبر الضعيف على الثواب على العمل
توجب
الصفحه ٧٣ : .
قلنا أن البلوغ لا
يختص بصورة قيام الدليل المعتبر بل يشمل مطلق البلوغ ولو كان بنحو غير معتبر
كالخبر
الصفحه ٧٨ : ء منه باستحباب تلك الزيارات أو الأدعية لا
إفتاء منه بقاعدة التسامح.
الصفحه ٨٦ : بالمعاد وبوعد الله ووعيده إذ لا مانع عند العقل
سوء قبح ذلك على الله تعالى وإذا لم يكن قبيحا عند العقل جوّز
الصفحه ١٠٢ : ء ظاهر في كونه علة تامة
والظهور هو الحجة. نعم لو قام على التعليل ما لا ظهور له في ذلك كالادلة
الصفحه ١١٣ : وهي المصالح
التي ألغاها الشارع كمساواة المرأة للرجل في الإرث وهذه لا خلاف بين العلماء في
عدم وجود
الصفحه ١١٥ : للتلاعب بالاحكام الشرعية
وتأثرها بالاهواء والشهوات ومراعاة ذوي النفوذ والسلطان ويكون الافتاء بحسب الهوى
لا
الصفحه ١١٧ : الذرائع بمعنى أنهم يعطون الوسيلة
حكم الغاية إذا انحصر الطريق بها وبعضهم لا يشترط الانحصار فالنظر إلى عورة
الصفحه ١٢٠ : أرجعه بعضهم
لدليل العقل باعتبار انضمام حكم العقل اليه من امتناع انفكاك المتلازمين وكيف كان
فهو لا يخرج
الصفحه ١٤٠ :
أو موصولة مضاف
إليها أي في سعة من الذي لا يعلمونه ، وكيف كان فهي تقتضي عدم الضيق الحاصل
بالتكليف
الصفحه ١٤١ : الذمة بالتكليف فإن هذا الفرد المشكوك خمريته لم يعلم
بوجود التكليف بالاجتناب عنه لا علما تفصيليا ولا علما
الصفحه ١٤٩ : والحجة فيكون
العمل بها ترجيحا للراجح شرعا.
الدليل الثالث :
إنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين
الصفحه ١٥٥ :
القول الأول باعتبار إنه لا يجوز ارتكابهما قبل القرعة وبعد القرعة يخرج عن الشبهة
فيخرج عن محل الكلام لكنه
الصفحه ١٦٠ : عدم المانع فلأنه لا
دليل عقلا ولا شرعا بمنع من وجوب الاجتناب
الصفحه ١٧٥ : ففيه أنه مسلم ولكنه غير مجدي في المقام فإن الخطاب من حيث هو ما
لم يتنجز لا يستدعي الإطاعة ولا يحكم