الصفحه ٢٥٧ : الشارع رفعه ووضعه فهو مما تناله يد التصرف من
الشارع بالتبع إلّا أنه لا مجال لاستصحابه لأنه مسبب عن منشأ
الصفحه ٢٧١ : منها هو
ذلك بمعنى أن بناء العقلاء على أنه الوظيفة في مقام الشك لا أنه امارة على الواقع
وهكذا الإجماع
الصفحه ٢٧٢ : يراد به الثقة بالفعل لا بالتقدير ، هذا مضافا الى
أنه لو أريد من اليقين اليقين التقديري لزم مع الشك في
الصفحه ٢٧٦ : الوجدانية لم يكن للاستصحاب مورد وان وجد فهو في
غاية القلة لأن اليقين بالأحكام المشكوك بقاؤها لا يكاد يوجد
الصفحه ٢٨٢ :
هو ذات العنب لا
بوصف انه عنب بحيث لو كان الزبيب محكوما شرعا بغير حكم العنب كان نقضا لحكم العنب
الصفحه ٢٨٨ :
كان متيقنا كما أن كل من الفردين يجري الاستصحاب لعدمها ويحكم بعدمها لو لا المانع
من جريان الأصول في
الصفحه ٣٠٠ : الزمان الأول بعينه في
الزمان الثاني ولا ريب إن هذا المعنى لا يتصور بالنسبة لغير القار بالذات لأن وجود
كل
الصفحه ٣٠٥ :
التكليف وظروفه أو
من حالات موضوع التكليف وظروفه لا من مقوماته ومنوعاته وان كان له دخل في المصلحة
الصفحه ٧ : بل انعقد الاجماع على أكثرها مع أن جل آيات الاصول
والفروع بل كلها مما تعلق الحكم فيها بأمور مجملة لا
الصفحه ٩ : حكم المخصص أو العمل بالعموم الزماني ومع عدم التكافؤ في القراءة يؤخذ
بأقوى القراءتين.
الثاني : إنه لا
الصفحه ٢٦ :
الصرفيين في
المسائل الصرفية والنحويين في النحوية واللغويين في اللغوية وهكذا لا في مسائل
غيره
الصفحه ٢٩ : فحصول التواتر لشخص لا يوجب حصوله لآخر حتى لو
علمنا علم اليقين بأنه قد تواتر عنده فكيف بالخبر الواحد
الصفحه ٣٨ : هو كل ما يتعلق بالرسول (ص) من
سيرة وخلق وأخبار وأقوال وأفعال سواء أثبتت حكما شرعيا أم لا. والسنة عند
الصفحه ٤٧ :
والمفروض تمامية دلالته عليها والمفروض عدم المعارض له في أنها هل تثبت بالخبر
الحاكي لها أم لا تثبت إلا بما
الصفحه ٦٣ : اثبات المندوبات والمكروهات فقد
حكى غير واحد بأنها تثبت بالروايات الضعيفة الغير المنجبرة لا بالقرائن ولا