الصفحه ٧٩ : منها العقل الحكم الشرعي عقلية محضة لا يتوقف استنتاجه للحكم
الشرعي منها على خطاب شرعي كاستنتاجه لوجوب رد
الصفحه ٨٠ : واستلزام وجوب الشيء لحرمة ضده واستلزام الانتفاء
للحكم لانتفاء ما علق عليه بدلالة اللفظ لا بدلالة العقل لم
الصفحه ٨٥ :
الاشاعرة ، وقد خالف في ذلك جمهور الاشاعرة فقالوا بأن أفعال الله لا تتصف بالحسن
أو القبح المذكورين فلو أثاب
الصفحه ٨٧ : لا ضرر فيها هو الحظر أو الاباحة. هذا كلام وقع في
البين جرنا له ناموس تتابع الأفكار فإن المقصود لنا في
الصفحه ٨٨ : بذلك العمل بل العقل يستقل بأن
العبد لا يستحق العقاب على مخالفة الخطاب بوجوب العمل إذا علم بعدم إرادة
الصفحه ١٠٣ : ء ان علل الشرع معرفات لا علل حقيقية فهي يجوز انفكاكها عن
معلولها لأن الشيء قد يكون معرفا لعدة أشيا
الصفحه ١٠٤ : الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم
الموافقة.
الثاني : هو أن
يستفاد الأولوية من العقل لا من اللفظ كما اذ سئل منه
الصفحه ١٠٨ : الدلالة والسند لا أنه مع
حصول القطع به لا يعمل به. وبعبارة أخرى ان الدليل القطعي يجوز ان يكون الواقع على
الصفحه ١٣٤ : الحكم الشرعي الذي تدل عليه الفتوى أم لا ، وفي المسألة أقوال : ـ
الأول : ـ القول
بحجيتها مطلقا وقد حكي
الصفحه ١٣٦ :
فتواهم كانت مستندة لشيء معتبر عندهم من دليل أو أصل لا لقول الامام إذ لم يعلم بل
يقطع بعدم مشافهتهم له ولا
الصفحه ١٤٢ : اليقيني وهو لا يحصل إلا بالاحتياط بإتيان
كل ما احتمل فيه التكليف في موارد الشبه.
فإنا نقول إن
الاشتغال
الصفحه ١٦٨ :
يعيدنا الشارع
فيهما معا ببقائهما لامتناع التعبد بخلاف الواقع المحرز بالوجدان بل لا يحرز في كل
من
الصفحه ١٧٦ : الارتكاب في هذه الصورة لا مجال لانكارها
لتحقق قصد العصيان منه مع ارتكابه للحرام الواقعي عند امتزاجهما فيكون
الصفحه ١٧٧ : وليست بمجعولة للطريق للواقع والتوصل اليه.
نعم جعل الطرق في
مورد العلم الاجمالي على خلافه لا يجوز ولذا
الصفحه ١٧٨ :
ونحن لا نمنع أن
الشارع يبيح ترك إطاعة التكليف حتى المعلوم بالإجمال لشئون خاصة كالحرج ونحوه فإنه