الصفحه ١٣٥ : التعليل في آية النبأ شامل للشهرة ضرورة أن المستفاد منه : أن كلما لا يوجب
العمل به الوقوع في التنديم عند
الصفحه ١٣٧ : عبارة عن عدم
اشتهار روايتها ، وفي كتب الاخبار قد جعلوا بابا للنوادر يريدون به الاخبار التي
لا مثيل لها
الصفحه ١٤٣ : شاهدان يشهدان ان فيه الميتة» ونحو ذلك.
وثانيا : أن لا
يكون أصل مقدم عليه فإذا شك في حرمة أكل لحم
الصفحه ١٤٧ : بوجودهما معا ولكن لا يمكن امتثالهما ، هذا كله في دوران الأمر بين
الوجوب والحرمة مع عدم النص.
وأما عند
الصفحه ١٥٦ : علة تامة لحرمة مخالفته كالعلم التفصيلي ، بمعنى أنه لا يجوّز
العقل للشرع الترخيص فيها فلو ورد دليل كان
الصفحه ١٦١ :
عن المشتبه.
قلنا شمول الخطاب
وعموم الدليل للخمر المشتبه لا يفيد شيئا ولا ينكره الخصم بل الذي
الصفحه ١٦٤ :
وجوب كل واحد
بخصوصه وهو غير معلوم ، وأصل البراءة إنما يجري في الشرعي لا الانتزاعي العقلي.
ودعوى
الصفحه ١٦٥ : .
والحاصل أن مرتبة
الفعلية للحكم الواقعي التي يقتضيها ظهور الخطاب فيه لا تنافي الحلية في المرتبة
المتأخرة عن
الصفحه ١٧١ :
بين الأصلين للعلم
بفساد أحدهما وعدم جعله لأن الشارع لا يعقل أن يجعل الأصل في الطرف الذي كان منجز
الصفحه ١٧٣ :
القطعية لا منافيا له.
نعم لو رخص في
ارتكاب جميع أطراف الشبهة فلا محالة يتحقق التنافي بينه وبين دليل ذلك
الصفحه ١٨٣ : أو أنه ملك للفقراء والوارث منهم.
مدفوعة بأن الظاهر
هو بيان الفتوى بحكم الشارع في الواقعة لا أنه من
الصفحه ١٨٨ : بالميتة بيع ممن يستحل الميتة». فلو لم يحب الاحتياط في الشبهة المحصور لكان يجوز البيع ممن
يستحل وممن لا
الصفحه ١٩٤ : إنقاذ الغريقين حيث لا قصور فيه من جهة المقتضي وإنما
القصور من جانب العبد حيث لا يتمكن من العمل بهما
الصفحه ٢٠٣ : لا يحتمل التفكيك في الاجزاء. للاكثر وإنما
البراءة تصرف في استحقاق العقاب وهو قابل للتفكيك وفي المقام
الصفحه ٢١٩ :
انهم يريدون منه
صيرورة الشخص صاحبا للأجزاء المذكورة. وعليه لا وجه لما ذكره غير واحد من
الأصوليين