الصفحه ٢٧ : الواحد بعد ثبوت السنة الصريحة به هل
يثبت به السنة المدلول عليها بالتضمن أو الالتزام أو الحدس أو لا
الصفحه ٢٨ : توجب العلم بقول المعصوم والشارع لكل أحسن فلعلها مما لا توجب
العلم المذكور للمنقول اليه بل قد عرفت فيها
الصفحه ٣٣ : الشخص لا ما
إذا اختلف أصحابه فإنه لا يحصل الحدس لرأيه لقوة احتمال خفائه عليهما كما قد خفي
قطعا على
الصفحه ٣٥ : الملازمة لا بد لها من دليل فالدليل عليها الاجماع
المركب وعدم القول بالفصل فلو اختلفت الأمة في مسألة كون
الصفحه ٤٠ : الصادر
من المعصوم لا أشكال في حجيته ووجوب العمل بمؤداه لمكان عصمة قائله عن الخطأ في كل
ما أخبر به عن
الصفحه ٤٤ :
المباح من
المعصومين المراد منه أنهم لا يأتون بالمباح الذاتي إلا بعنوان يوجب استحبابه
فإتيانهم بها
الصفحه ٦٠ :
خالفهما لا يعمل
به حيث إنها تدل على المنع عن العمل بالخبر الذي لم توجد قرينة من الكتاب والسنة
عليه
الصفحه ٦٦ :
المذكور عليه نظير
الأخبار الدالة على جواز الشيء عند الشك في حليته فإنها لا تقتضي حجية الشك
الصفحه ٧٤ : على أخبار (من بلغ) أما أن لا يبقى لاخبار (من بلغ)
مورد أو نلتزم بأنها ليست لتأسيس حكم الاستحباب
الصفحه ٧٧ : والادلة على جواز التقليد أيضا قد دلت على أن كل حكم شرعي وكل
وظيفة شرعية لا يستطيع العامي معرفته بنفسه
الصفحه ٩٠ : المصلحة الملزمة وكما في صورة عدم استعداد
العبد وقابليته لتلبية بعث المولى وزجره فانه لا يصدران من المولى
الصفحه ٩٥ : المثل العليا وتوجيهها نحو المرتبة الاسمى من الصلاح
والاصلاح وهذا لا يتم لنا إلّا إذا ظفرنا بالمناهل التي
الصفحه ٩٩ : صلاحية علية كل واحد منها فما لا
يصلح سلب عليّة للحكم يحدس بانه هو العلة والإلزام ثبوت الحكم بدون ثبوت
الصفحه ١٢٢ : . وأما إذا كان لا يفيد القطع فإن استقر بناء العقلاء وسيرتهم على
الأخذ به في المورد كما في وضع الألفاظ أخذ
الصفحه ١٢٥ :
في هذا الحكم وإن حصل لهم القطع بانتفائه عن بعض الجزئيات ولا ريب أنه لا يصدق على
الاستقراء في الصورة