الصفحه ٢٠٥ : ءة اليقينية وإن شئت قلت أن
الواجب يكون هو اللطف لأنه يكون هو المطلوب حقيقة لا الاقل ولا الأكثر فيجب تحصيل
الصفحه ٢٠٧ : إحراز الامتثال به ،
فالاشتغال اليقيني بنفس الواجب وذاته قد تحقق وهو يستدعي الفراغ اليقيني منه وهو
لا
الصفحه ٢٠٩ :
الأمر فعليا
بالنسبة اليه ومعه لا يعلم بحصول الامتثال بالنسبة إلى الأمر الفعلي المنجز المعلوم
الصفحه ٢٢٩ : : ـ
أحدهما حمل تطبيق
استصحاب على المورد على التقية لفتوى العامة باتيان الركعة الرابعة متصلة بالصلاة
وهو لا
الصفحه ٢٣١ : فلا يأتي بها بعيد عن منطق الاستعارة والبلاغة
فان جعل الشك بمنزلة اليقين لا يعبر عنه بالادخال والخلط
الصفحه ٢٤٨ : .
والمحكي عن
المرحوم الشيخ الجليل الشيخ عبد الكريم القمي (ره) بتوضيح منا حيث لم تحضرني درره
أنه لا معارضة
الصفحه ٢٥٤ : المقتضي والرافع لكن لا يخفى ما فيه.
أولا ان ظاهر قضية
(لا تنقض اليقين بالشك) هو نسبة النقض لليقين لا
الصفحه ٢٦٢ :
الخطاب التعليقي الى الصبي والمجنون لا يعقل فإنه إن كان هو نفس الخطاب المتوجه
للمكلفين أيضا لزم استعمال
الصفحه ٢٦٥ : ء مع أنه لو كانت امورا واقعية لا تحتاج الى الجعل لم تكن حاجة لكشف الشارع
عنها لانها ان كانت يعرفها
الصفحه ٢٧٨ :
وإذا دخل في
الصلاة دخل وهو محكوم بالحدث ومن المعلوم ان الغفلة لا تزيل الحدثية عنه.
الأمر الثالث
الصفحه ٢٨١ :
زبيبا فلا يحرز بقاء الموضوع الحكم الشرعي عند العقل بل على هذا لا يجري الاستصحاب
في الاحكام الشرعية في
الصفحه ٢٩٢ :
الموجود الى ان الكلي هل حدث في ضمن الفرد القابل للبقاء ام لا من اول الامر
ومقتضى الأصل عدمه.
ان قلت ان
الصفحه ٢٩٩ :
والفراء. فقال (ع). لا بأس ما لم يعلم انه ميتة». وعن جعفر بن محمد بن يونس أن
أباه كتب إلى أبي الحسن
الصفحه ٣٠١ : المستصحب وشخصيته لا بد في
الاستصحاب من كونها من سنخ واحد وإلا لم يكن البقاء بقاء لوجود طبيعة المستصحب أو
الصفحه ٢٥ :
المرادي ويونس
ونحوهم من الاجلاء لقطعنا بأن هذا رأي رئيسهم :
وأما الكبرى فمما لا ينبغي الإشكال