ليس أمرا تدريجيا. وفيه ما تقدم من إنه يرتب عليه احكام الأعدام. وأن أبيت عن استصحاب الزمان .. فنستصحب نفس الحكم الشرعي المرتب على الأمر التدريجي كأن يستصحب وجوب الصوم أو وجوب الافطار بدليل قوله (ع) «صم للرؤية وافطر للرؤية» ومثله ما لو شك في مفهوم الزمان كما لو شك في ان النهار اسم للزمان حتى سقوط القرص أو حتى ذهاب الحمرة فانه لا يصح الاستصحاب للنهار لأنه ان كان بالمعنى الأول فقد زالت حقيقته. وان كان بالمعنى الثاني فحقيقته قطعا باقية فلا بد من استصحاب نفس الحكم الشرعي والمناقشة في صحة هذا الاستصحاب بعدم احراز الموضوع فاسدة لكون الزمان ليس بموضوع بل الموضوع هو نفس الصوم أو الإفطار في المثال وهكذا ما كان من هذا القبيل.
نعم الشك في الحكم مسبب عن الشك في الزمان إلا إنه قد تقرر في محله أن الأصل اذا لم يجري في السبب كما هو المفروض جرى في المسبب بلا معارض مع إن المنع من جريان الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي لأمثال ما ذكرناه اجتهادا في مقابل النص وهو الرواية المتقدمة هذا كله واضح في استصحاب الزمان والزمنيات.
واما استصحاب الأمور القارة المتقيدة بالزمان محل الكلام فيها ما إذا شك في بقاء الحكم مع القطع بارتفاع الزمان الذي أخذ قيدا له كما ورد (صم يوم الخميس) وشك في بقاء وجوب الصوم ليوم الجمعة لأنه لو كان الشك من جهة الشك في انقضاء الزمان أو الزماني فيرجع الى الشك السببي والمسببي لأن الشك حينئذ في الحكم مسبب عن الشك في وجود الزمان أو الزماني.
والحاصل إن الشك في الحكم تارة يكون من جهة الشك في انقضاء الزمان أو الزماني فيكون الشك في الحكم حينئذ مسببا عن الشك في وجود المقيد فالمرجع استصحاب المقيد فيقال كان الإمساك إمساكا