الصفحه ٢١٥ : ذهاب الحمرة لليوم ، فقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى أن القاعدة هو الاحتياط لأن
الشك فيها يرجع الى الشك في
الصفحه ٢١٦ : في العبادات اذا شك في حكمها أو حكم أجزائها فإنه
قد يقال بل قد قالوا بعدم تحقق الاحتياط فيها لأنه
الصفحه ٢٢٢ : أريد من
اليقين في الكبرى اليقين بنوع الوضوء لزم التكرار لانه هذا المقدار من التعميم
مستفاد من قوله فإنه
الصفحه ٢٧٠ : الحلي في سرائره بنقض اليقين
باليقين في مقام الاستدلال على نجاسة الماء المتنجس بالنجس اذا زال تغيره من
الصفحه ٢٧٤ :
بمرتبة عدم التنجز
لا يوجب تنجزه لو كان في الواقع موجودا بخلاف ما اذا قامت الامارة المعتبرة عليه
الصفحه ٢٨٣ : إصابته فالعرف لا يرى الموضوع باقيا فلا يستصحب بخلاف العقل فانه يراه عند
بقاء لونه الموضوع باقيا لأن موضوع
الصفحه ٢٩٨ : عدوها لا ضير فيه مع انه يمكن منعه لأن
الواسطة وهو المذبوح الفاقد لشروط التذكية لما الحقوها بالميتة حكما
الصفحه ١٢ : في الحكم المجمع عليه لأن العادة تقضي بامتناع اجتماع مثلهم على مظنون كاجتماعهم
على أكل طعام واحد ولبس
الصفحه ٤١ : اشتراك المكلف مع المعصوم في
التكليف ولا ريب أن الفعل من المعصوم يكون دليلا على الحكم إذا كان الفعل الصادر
الصفحه ٦٦ : أو قبحها كعنوان إجابة المؤمن أو الحرج أو الضرر أو
ليست تلك الأخبار تدل إلا على مطلوبية العمل إذا طرأ
الصفحه ١٣٦ : ريب أن ما كان معتبرا عندهم ليس بمعلوم اعتباره عندنا
إلا إذا اطلعنا عليه بنفسه.
ومنها : ما في
الرواية
الصفحه ١٦٣ :
لم يعرف بشخصه في
المثال المذكور لأن المعرفة الشخصية فرع إمكان الإشارة الحسية ونحن نأخذ بالأخبار
الصفحه ١٧٣ : التكليف لأن
الأذن في ارتكاب جميع الأطراف يكون إذنا في ترك ذلك التكليف.
إن قلت ان قد قرر
في إمكان جعل
الصفحه ١٧٦ : مدفوعة بأن هذا صحيح اذا كان المقتضى وهو اشتغال الذمة
موجودا ومتيقنا مع عدم صدور اذن من الشارع ولكننا ننكر
الصفحه ٢٠٦ : الترديد في مصاديقه ومحققاته ومحصلاته ، سلمنا
لكن الشك في المحصل للعنوان إذا كان مما يخفى على الناس معرفته