الصفحه ١٣٧ : للرواية في باب التعارض بمعنى أن الرواية إذا اشتهر نقلها بين الأصحاب
ترجح على الرواية المعارضة لها إذا لم
الصفحه ١٩١ : كما أنه يمكن أن يكون من باب
مجاراة الخصم الذي يريد أن يمتحن الامام (ع) في معرفة المحرم وكان بناءه على
الصفحه ٢٣٠ :
لبيان أصل الاستصحاب كما انه لا وجه لجعل الاستشهاد بالقاعدة من باب التقية فان
التقية لا يناسبها التمسك
الصفحه ٢٢٩ :
في المقام هو ترك
التشهد والتسليم والاتيان بالرابعة متصلة بالصلاة وأما إتيانها بعد التشهد
والتسليم
الصفحه ١٤٠ : احتمل
السم فالعقل يمنع منه ولعل ارتكابه يكون من باب إلقاء النفس في التهلكة لأنه يكون
بارتكابه للمشكوك
الصفحه ١٥٨ :
للواقع فلا يصح
جعل الحكم الظاهري في مورده لأنه يصطدم بمقدار الكشف الحاصل بالعلم الاجمالي فإن
هذا
الصفحه ١٧٢ : إطاعته حيث رخص الشارع
في تركها فاسدة. فإن اعتبار العلم في موضوع حكم العقل بوجوب الاطاعة من باب
الطريقية
الصفحه ٢١٠ : تتبع كلمات الأصحاب في هذا الباب
يشرف على القطع بما ذكرناه» ويخطر بالبال أن ممن صرح بذلك المحقق القمي
الصفحه ٢١٩ : اطلعنا عليه في كتب اللغة ولا يساعد على ذلك
قواعد الصرف فإن باب الاستفعال الغالب فيه هو المعنى الاول ويجي
الصفحه ٢٢١ :
أن الناس بل
الحيوانات ترجع لأماكنها استصحابا لوجودها بفطرتها ولو قدر عدم عملهم به فذلك من
باب
الصفحه ١٣٢ :
والافعال مسلوبة الدلالة على جهة خاصة ولذا قالوا في باب التأسي كما يأتي إنشاء
الله :
(إن فعل المعصوم
إنما
الصفحه ٢٩٥ : يرى العرف ان الاعراض باقية بتبدل
مراتبها ومن هذا الباب اعني استصحاب الكلي من القسم الثالث في الاحكام
الصفحه ١٧٨ : كالتكاليف في أول البعثة لكن محل كلامنا فيما لو خلي
التكليف وطبعه من دون تصريح من الشارع بإلغائه فإن محل
الصفحه ٢٧٦ :
قد ثبت الملزوم
وهو مدلول الامارة فيثبت لازمه وهو بقاؤه عند الشك فيه.
إن قلت ان الملزوم
لو كان هو
الصفحه ١٠٠ : أئمتنا (عليهمالسلام) به فهو من باب التقية بل
أدعي ان حرمته من الضروريات في مذهب الامامية ولذلك صارت كتب