الصفحه ١١ : المعصوم فلا دليل على حجيته فلا يصح الاعتماد عليه في معرفة الحكم
الشرعي ومن هنا يظهر لك إنه لو وجد مع
الصفحه ٣٠٣ : الذي أخذ قيدا له كما ورد (صم يوم الخميس) وشك في بقاء وجوب الصوم
ليوم الجمعة لأنه لو كان الشك من جهة
الصفحه ٢٣٩ :
قوله (ع) «اليقين
لا يدخل الشك» كالصريح في بيان الكبرى الكلية لا سيما وعدم مسبوقية اللام بما يصلح
الصفحه ٢٥٦ : وخبر الصفار المتقدم في صوم يوم
الشك : وخبر عبد الله بن سنان المتقدم ورواية الخصال التي صرح المجلسي (ره
الصفحه ١١٤ : أما اليوم بعد
كثرتهم وزيادتهم زيادة أوجب الفساد والضرر في بقائها فالحكم يتغير ويوجب إخراج ما
فضل منها
الصفحه ٢٩٩ :
ما ذكرناه جملة من
الأخبار كالمروي عن سماعة قال : «سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت
الصفحه ٣٠١ : الليل يسع لهذا العمل فإذا شككنا
في سعته له أو ضيقه فنستصحب السعة ومن هذا الباب استصحاب سعة الوقت للصلاة
الصفحه ١٢٥ :
غالبها ولا ريب إن
العاملين بالاستقراء يأخذون به في الصورة المذكورة ويلحقون الجزئي المشكوك بالغالب
الصفحه ٢٧٨ : والتردد في ثبوت شيء لشيء والنسبة لا
بد لها من طرفان منسوب ومنسوب اليه.
والمنسوب إليه في
باب الاستصحاب
الصفحه ٢٣٥ : الركعات ولا ضمير فيه ومنها ما روي عن البحار
للعلامة المجلسي في باب من نسي أو شك في شيء من أفعال الوضوء عن
الصفحه ١٧٣ : للتكليف الواقعي الذي لم يطلع
المكلف عليه في باب الاطاعة والمعصية حيث أنه غير مؤثر في اتصاف ما صدر منه
الصفحه ٢٩٣ : ء الفوائت المحتملة
وترتيب آثارها. وهكذا الحال في باب الزكاة والأخماس وغير ذلك مما دار الأمر فيه
بين الأقل
الصفحه ٩٥ : للسماحة والسهولة فيها.
ومما يحكى في هذا
الباب أن بعض الفقهاء كان جالسا في مكان جميل
الصفحه ١٣٩ : يعلم حكمه سواء كان عملا أو
تركا.
ومنها الموثق الذي
رواه الكليني (رض) في باب حجج الله على خلقه عن
الصفحه ٤٠ :
تساقطا كما هو مذكور في باب التعارض ، واذا أطلقوا متن الحديث فمرادهم خصوص اللفظ
الحاكي للسنة وإذا أطلقوا