الصفحه ١٤٨ :
المصدر الواحد والعشرون
الظن المطلق
المصدر الواحد
والعشرون الظن المطلق واستدلوا على ذلك بأربعة
الصفحه ١٣٠ :
المصدر السادس عشر
تنقيح المناط
السادس عشر تنقيح
المناط : وهو معرفة تمام علة الحكم للواقعة فإنه
الصفحه ٣٠٤ : المولى (صم الخميس) وشككت في بقاء وجوب الصوم الى يوم
الجمعة فان الزمان جزء الصوم الى صوم يوم الخميس وصوم
الصفحه ١٤ :
الاجماع اتفاق الكل. والكلام في هذا المسلك تارة في الصغرى وبيان اتفاق الكل بما
يتحقق وكيف يعلم. وأخرى في
الصفحه ٢٦٩ :
جريان الأصل في اللوازم والتوابع والامور الانتزاعية.
الثانية : أنه
بناء على حجية الاستصحاب مطلقا يجوز
الصفحه ٣٠٨ : ..................................................... ٢١٥
المصدر
الثالث والعشرون : الاستصحاب..................................... ٢١٨
الاستصحاب في
الصفحه ٢١٣ : عدم وجوب الأكثر بل ربما يقال بأنه حاكم عليه لأن الشك في بقاء الوجوب
مسبب عن الشك في وجوب الأكثر
الصفحه ٣٩ : صدر في حضوره أو في غيبته وعلم به ولم يردع عنه.
ولا إشكال في حجية
السنة لأنها صادرة عن المعصوم عن
الصفحه ٥٠ :
ومنهم الاخباريون
حيث عولوا على ما في الكتب المعتبرة وهي التي ألفها العلماء المعروفون بالعدالة
وأخذ
الصفحه ٥٤ :
بحسب مفهوم الشرط.
وقد أورد على الاستدلال بها بما يبلغ أكثر من اثنين وعشرين ردا إلا أن الانصاف كما
الصفحه ٢١٢ : المكلف عالم بحصول العقاب
بتركه وذاك يقتضي العلم بارادة المولى له.
الايراد الثاني
عشر : ـ إن المقام من
الصفحه ٢١٥ :
في الشبهة
الموضوعية كما لو أمر بازالة الحدث فشك في جزئية شيء لها أو أمر بصوم اليوم وشك في
جزئية
الصفحه ٨٢ :
الكتاب يبحث في
علم الأصول في باب حجية الكتاب عنه وهكذا الكلام في الباقي كالدليل العقلي على
حجية
الصفحه ٤٩ : يكون من حيث وقوع التعبد به من باب حجية مطلق الظن في باب
الاحكام الشرعية لدليل الانسداد أو غيره فلا يكون
الصفحه ١٩٤ :
مع عدم صدور أمن
من الشارع في ارتكاب الاطراف أما مع إنكار المقتضي المذكور أو دعوى صدور الأمن من