الكذب عن المدلول إذ لا شيء بحذائها حينئذ خارجا.

قوله «ره» واما الصيغ الإنشائية إلخ.

لا ريب ان اللفظ يرد مورد الاستعمال بما انه وجود المعنى فربما تعلق الغرض بالكشف عن تحقق المعنى في نفسه من غير قصر على وجود اللفظ إذا كان المعنى من شأنه ذلك فيفهم منه ان المعنى ثابت في نفسه ويطرأ على اللفظ حينئذ عنوان الحكاية والمرآتية وهو الاخبار وربما تعلق الغرض بالكشف عن تحقق المعنى باللفظ فيفهم منه حدوث المعنى بحدوث اللفظ على حد حدوث الماهية بحدوث وجودها وهو الإنشاء.

ومن هنا يظهر أو لا ان الاخبار والإنشاء فيما اشتركا لفظا من شئون الاستعمال بمعنى ان المدلول فيهما واحد من غير اختلاف في الموضوع له ولا في المستعمل فيه بل في ناحية غرض الاستعمال ويتفرع عليه ان الدلالة على كل واحد منهما بخصوصه بالقرائن.

وثانيا ان الاختلاف بين الاخبار والإنشاء كالاختلاف بين نحوين من الوجود وهذا هو الّذي يريده المصنف ره (بقوله في الإنشاء) وهذا نحو من الوجود بعد ما ذكر في الاعتبار انه ثبوت النسبة بين طرفيها في نفس الأمر وقد ذكر شيخنا الأستاذ (ره) في الحاشية ان التقابل بين الاخبار والإنشاء في غير الأمر والنهي تقابل العدم والملكة لكون الاخبار بنحو الحكاية والإنشاء عدم الحكاية فيما من شأنه ذلك وفي