الصفحه ٢٩٩ : مصاديق المحدود
لو فرض لا يوجب الاتفاق في حقيقة المحدود حتى يلزمه كون الحدود المختلفة المذكورة
من قبيل
الصفحه ٣٠٣ : :
وأما على ما استفدنا عليه حقيقة
الاجتهاد فالأمر أوضح.
قوله فلو كان غرضهم
بالتصويب اه :
أقول قد عرفت
الصفحه ٣٠٤ : على واقعيته.
فان قلت لازم ذلك أن يترتب آثار الحكم
الحقيقي والتكليف الواقعي أيا ما كان على الحكم
الصفحه ١٣ : الأغراض :
قد عرفت حقيقة
الأمر في ذلك مما تقدم.
قوله ره : وإلّا لكان
كل باب بل كل مسألة من كل علم علما
الصفحه ١٩ : العقلية أولا ، ثم الدلالة على ذلك بما يراه نفس الشيء
وهما ، وليس به حقيقة فاللفظ نفس المعنى ، ودلالته عليه
الصفحه ٢٠ : بإلهام آخر في جانب المخاطب ووجه الفساد انه لا يفيد في تشخيص حقيقة الوضع
الصفحه ٢١ : يظهر ان
المجاز يدور مدار علاقة واحدة وهو الاتحاد الادعائي بين المعنى الحقيقي والمعنى
المجازي فيطلق لفظ
الصفحه ٢٦ : متأخرا عن الوضع في الأسماء كما يعطيه البيان
المتقدم في حقيقة الوضع ويشهد به ما نشاهده من حكم الفطرة في
الصفحه ٣٠ : ما لم يكن هو هو حقيقة.
ومن البين ان
اختلاف هذا الاعتبار في نفسه من حيث كونه تارة ضروريا لا يتصور
الصفحه ٣٢ :
الاستعمال ولو لم
يضع الواضع اللفظ لمعناه الحقيقي فتأمل.
قوله «ره» صحة
الإطلاق كذلك وحسنه انما
الصفحه ٣٦ : » اختلفوا في ثبوت الحقيقة
الشرعية وعدمه إلخ.
لا ثمرة يترتب على
هذا البحث لعدم وجود مصداق له فيما بأيدينا
الصفحه ٤٠ : تتم بها حقيقة التمامية حيث لا
واقع للتمامية الا التمامية من حيث إسقاط القضاء أو من حيث موافقة الأمر أو
الصفحه ٤٢ : بالمعرفات من
الأغراض والآثار وهذا بناؤنا فيما بأيدينا من الأمور الاعتبارية والمركبات الغير
الحقيقية مما لا
الصفحه ٤٦ : كان ذلك للأعم واما الفاسد أو الأعم من حيث هو أعم فحيث كان بالعناية
فيحتاج كونه حقيقة أو ظاهرا فيه إلى
الصفحه ٥٤ : كون
استعمال المشتق فيما انقضى عنه المبدأ حقيقة أو مجازا ولا مصداق له في اسم الزمان
باعترافه فيخرج عن