الصفحه ١٩٦ : تعدد إلا أن أحدهما
طريقي والاخر نفسي ولا تنافي بينهما وكذلك الإرادة والكراهة.
وأما حديث تفويت المصلحة
الصفحه ١٩٧ : يستقيم قيام الملاك به لاستلزامه الاستقلال اللهم إلا أن يلاحظ الطلب
نفسه بلحاظ استقلالي فيتعلق به الطلب
الصفحه ١٩٨ : الحكم الواقعي فان البعث والزجر فعلى
والإرادة متعلقة لولا انقداح الإذن في الترك لأجل مصلحة في نفس الإذن
الصفحه ٢٠٠ : الملاكين فلاختلافهما
بالنفسية والطريقية أو بالاستقلال والتبعية فيتحد ملاك الحكم الظاهري مع ملاك
الحكم
الصفحه ٢٠٢ : الانتساب إليه
تعالى بنحو العلم بالمصلحة والمفسدة لكن الإشكال في نفس هذا العلم وهو علم اعتباري
لا يقوم
الصفحه ٢١٧ : .
فالحاصل ان الرواية تدل على ارتفاع نفس
هذه الأمور التي لها آثار شرعية عن ظرف التشريع ويلزمه ارتفاع جميع
الصفحه ٢٢٥ : من حدود
التكليف وقيوده ليس هو كون التكليف متصفا بقيد الاختيارية بعد اتصافه في نفسه
بالإطلاق بل هو من
الصفحه ٢٣٥ : إلى وعاء نفسه وظرف تحققه
بالحقيقة وإن كان بالنسبة إلى ظرف الحقيقة وهو الخارج بالمجاز كنفس الوصف
الصفحه ٢٣٦ : يرفع موضوع الأدلة الأولية بالنظر إلى مجرد نفى الضرر
إذ الضرر عنوان خاص لا يزيد في نفسه على ساير
الصفحه ٢٤٢ :
التعليل في أنه بأمر ارتكازي إلخ :
هذا حق في نفسه ويؤيده ظهور قوله أبدا
اه لكن المصنف قده منع سابقا عن
الصفحه ٢٥٢ :
وأما نفس النسبة بين زيد الضارب وعمر والمضروب مثلا فغير متكررة وليست من الإضافة
المقولية في شي
الصفحه ٢٥٧ : بالنظر إلى
حجيته الاعتبارية نفس الحكم الواقعي فيثبت معه جميع لوازمه وآثارها والثابت في ظرف
الاستصحاب
الصفحه ٢٥٩ : السابق بما شك فيه والمراد بقوله كان مترتبا على نفس عدمه في زمان
الاخر واقعا اه كون الزمان قيدا لا ظرفا
الصفحه ٢٦٤ : نفس الدليل.
ثم إن الفراغ عن الشيء في قاعدة الفراغ
ليس في تصويره كثير إشكال حيث إن موردها الشك في صحة
الصفحه ٢٦٥ : ما يعتبر فيما بين نفس الاجزاء وإن اعتبر لها محل فليعتبر محل الجزء
الَّذي هو كل بالنسبة إليها فالجز