الصفحه ١٤٣ : لم يتعلق به بنفسه نهى لمكان الاضطرار إليه
بالنظر إلى نفسه واما كونه مقدمة للتخلص الواجب فلا يوجب
الصفحه ١٤٤ : فان
الترك لو كان سببا توليديا كان من الضروري ان ينتزع بعد تمامية الخروج عن فعل
مقارن له لا عن نفس
الصفحه ١٤٥ : وان لم تقتضه نفس طبيعة المفسدة كالصلاة والغصب كما أورده المصنف.
لكن الواجب حيث
كان عبادة ربما أوجبت
الصفحه ١٤٦ : الأمر والمطيع بالنسبة إلى المطاع
المفترض الطاعة أو كان قيامه بين نفس الإنسان فيما يرتبط بغيره وغيره
الصفحه ١٦٠ : بواسطة اختلاف
المحمولات فالانقسام غير ناش من ناحية الحكم بل باستعداد في نفس الموضوع هذا.
والجواب عن
الصفحه ١٦٢ : المخصص في عمومات الكتاب لكن لا كل مخصص بل المخصص الواقع
في نفس الكتاب.
واما نحو قوله
تعالى ما آتاكم
الصفحه ١٦٥ : التشريع الا به فارجع وتأمل.
قوله (ره) مع احتمال
قوة إلخ :
لا يخفى سخافته
ونفس الاخبار بمضامينها تدفع
الصفحه ١٨٠ :
عاقلا وعالما به
وكونه مما يطاق وكونه غير مجهول في نفسه بحسب الطبع الأولى وأما لو صار غير مقدور
الصفحه ١٨٢ : المدح والذم
فإنما يترتبان على حسن السريرة وسوئها لا على نفس الفعل وذلك لتفرعهما على
التكاليف والأحكام
الصفحه ١٨٣ : وإنما تكون نفس المخالفة اختيارية وهي غير
موجبة للاستحقاق وإنما الموجبة له هي العمدية منها كما لا يخفى
الصفحه ١٨٥ : الأمر في نفسه لكنك قد عرفت في البحث عن حجية القطع إن الإنسان يعتبره بحسب
الفطرة وصفا متوسطا بينه وبين
الصفحه ١٩٠ : يترتب العقاب على مخالفته من آثار التكليف نفسه
وإن فائدة القطع إنما هي تحقق الموضوع فنسبته إليه إنما هي
الصفحه ١٩٢ : مقابل
الوجوب والامتناع وهي جميعا من مقتضيات ذوات الموضوعات بحسب نفس الأمر فكما يحتاج
إثبات الوجوب
الصفحه ١٩٤ : يريد منه تكليفه ولا يرى
التكليف الثابت عند المكلف (بالفتح) تكليف نفسه الَّذي أمر به.
وثانيا إن الطرق
الصفحه ١٩٥ : نفس الواقع فقط لو أصاب وأما عند الخطاء فالعذر ولازم ذلك أن يكون في
مورد الإصابة حكم واحد في الواقع