الصفحه ٦٠ : ثلاثة أوجه من
الاستدلال.
أحدها ما ذكره في
حاشيته على شرح القوشچي على تجريد الكلام قال : التحقيق ان
الصفحه ٢٣٩ : يحتاج
إلى أزيد من التفسير اللغوي وشرح اللفظ لإفادة التنبيه على معناه وتميزه من بين
ساير المعاني المخزونة
الصفحه ٢٩٩ : وشروح
للأسماء على ما يعتوره أهل اللغة في بيان معاني الألفاظ وقد نبهنا مرارا ان شرح
الاسم غير التعريف
الصفحه ٢٣٦ : يرفع موضوع الأدلة الأولية بالنظر إلى مجرد نفى الضرر
إذ الضرر عنوان خاص لا يزيد في نفسه على ساير
الصفحه ٢٧٥ :
افراد موضوعه فيكون
مبينا لمقدار مدلوله مسوقا لبيان حاله متفرعا عليه انتهى وقد صرح في عدة مواضع ان
الصفحه ٢٧٦ : التقييد وربما
فارقت الجميع كالتفسير في غير موارد الأحكام والقوم يأبون عن تجويزه.
على أن الشرح اللفظي
الصفحه ٢٦٢ :
الاستصحاب في أطراف
العلم الإجمالي أصلا.
قاعدة التجاوز
والفراغ
قوله «ره» لا يخفى ان مثل قاعدة
الصفحه ٢٥٦ :
إلى أمر ما فأما أن
يكون ذا دخل في تأثير ذلك السبب أو لا وعلى الأول فالسبب مركب مقيد به ان كان شرطا
الصفحه ١٦٣ :
الآية) مما يجعل
بيان الرسول وهو السنة حجة فهو وان كان مقتضاه حجية المخصص الواقع في السنة ولزوم
الصفحه ١٨٦ :
على أنهم يرون
جميع ذلك علما.
ومن هنا يظهر أنها
جميعا حجج مجعولة في عرض القطع لا في طوله فالقول
الصفحه ٢٦ : متأخرا عن الوضع في الأسماء كما يعطيه البيان
المتقدم في حقيقة الوضع ويشهد به ما نشاهده من حكم الفطرة في
الصفحه ٢٥٥ :
وخاصة في الزمان فلا
معنى لعروض الاستمرار والامتداد عليه بواسطة انطباقه بزمان آخر أو حركة أخرى
الصفحه ٢٦٦ : مثلا.
وأما القاعدة المعروفة ان جزء الجزء جزء
فالمراد به هاهنا ان جزء الجزء موجود في التركيب وأما أنها
الصفحه ١٤ :
قوله : لا خصوص
الأدلة الأربعة :
الوجه في هذا
المقام ان يقال : ان قيام الضرورة على ثبوت شريعة ذات
الصفحه ٥٨ :
في عقد الحل لا
يخلو عن ضرورة أيضا فيتحقق الانقلاب أيضا مع ان عقد الوضع اما مطلقة أو ممكنة فهو «ره