الصفحه ٤٤ :
انما هو مفهوم إلخ)
أقول وعدم رجوع الشك إلى الشك في المحصل على ما تصورناه من الجامع أوضح فان متعلق
الصفحه ٦٩ :
فيما اعتبر فيه
الاتحاد والاتحاد انما هو بين الموضوع والمحمول دون الموضوع ومبدأ المحمول فيشمل
نحو
الصفحه ٧٠ :
الإشارات فان تسمية مطلق الإشارة بأسماء الألفاظ من باب الإلحاق في الحد كما يطلق
على بعض الإشارات الأمر
الصفحه ٧٣ : اعتبار الأمر
فيما نحن فيه الا اعتبار امر حقيقي يترتب عليه ما يترتب على الأمر والّذي يترتب
على الأمر في
الصفحه ٧٦ :
فكانت داخلة تحت
مقولة هف فهي موجودة بوجود النّفس من غير ماهية لها في نفسها فهي من أطوار النّفس
غير
الصفحه ٨٥ : وهي
العلم بالصلاح في النظام التام دون الثانية وهي العلم بالمصلحة في فعل المكلف.
أقول والّذي ينبغي
ان
الصفحه ٩١ :
والمفاسد التي يحكم باعتبارها في أحكامه ثبوتا غير متغير وتحققا غير زائل في
الواقع ونفس الأمر لا يؤثر فيه
الصفحه ١٠٧ :
واما في القسم
الثاني فلأنه من المعلوم ان المتضايفين متكافئتان قوة وفعلا فلا معنى لتحقق
الإضافة بين
الصفحه ١١١ :
والكراهة
التشريعيتين بل يجري في مورد الإرادة والكراهة التكوينيتين فأفعاله تعالى تابعة
للحسن والقبح
الصفحه ١١٣ :
العقلائية يرجع
نفعها إلى جاعلها بخلاف المصالح التي في الأحكام الإلهية فمنافعها راجعة إلى
المكلفين
الصفحه ١١٤ :
قوله «ره» ان الإرادة تتعلق بأمر
استقبالي إلخ.
قد عرفت في بحث
الطلب والإرادة ان الإرادة الحقيقية
الصفحه ١١٦ :
هو بأشنع من تحقق
وجوب الواجب قبل نفسه فهو اما نسبة اعتبارية من المعاني الحرفية غير مستقلة في
الصفحه ١٢٢ :
صاحب الفصول كما
سينقله المصنف (ره) وقد تنبه به المصنف (ره) حيث قال في آخر كلامه ولعل منشأ توهمه
الصفحه ١٤١ :
تأثير ما ليس في
الخارج حقيقة في الأمور الخارجية تأثيرا حقيقيا.
قوله (ره) ان المجمع
حيث كان إلخ
الصفحه ١٥٦ : عليه من الإرادة الاستعمالية كما هو
المتراءى من كلامه قده في الإشكال والدفع كيف وهو حيثية طارئة للمعنى