الصفحه ٢١٠ :
قوله وهو يكفى في
الفتوى اه :
بل قد عرفت منا مرارا ان الواقع في طريق
الاستنباط هو الظاهر دون
الصفحه ٢١٨ : رفعه عن أصله فينتج حكما ثانويا في قبال الحكم الواقعي الأولى بخلاف رفع
الحكم عن ما لا يعلمون فهو إنما
الصفحه ٢٢١ : لكنه بحسب الدقة غير مستقيم لما سيجيء ان حقيقة الاستصحاب اعتبار
الأمر المشكوك فيه معلوما ومعلوم ان الأمر
الصفحه ٢٢٨ :
الشيء وبين عدمه أو
ما في قوة عدمه بان يكون مصداقا لعدمه وصيرورة العلم بحيث يتصف بتردد المتعلق لا
الصفحه ٢٤٠ :
كالقاضي الَّذي يقضى
بكون المال المتنازع فيه لزيد دون عمرو وأمثال ذلك وهذا هو الحكم مأخوذ من مادة
الصفحه ٢٥٤ : هو
بنظرهم فافهم.
قوله «ره» إلا أنه ما
لم يتخلل في البين العدم اه :
الظاهر أن مراده بهذا العدم
الصفحه ٢٥٧ : الثابت حدوثا في
حال البقاء يكون مقتضى أدلة الاستصحاب إنشاء الحكم المماثل كما ذكره هذا.
ومما ذكرنا يظهر
الصفحه ٢٦٣ :
في أصل الوجود فان
الذيل في الروايتين وإن كان له بعض الظهور في كون أصل الوجود مفروغا عنه لكن الصدر
الصفحه ٢٦٤ :
في كل واحد من
الحالين باسم بل الحق ما ذهب إليه القوم من اختصاص إحدى القاعدتين بالشك في أصل
الوجود
الصفحه ٢٧٠ : الأصول ليست من الأصول
المحرزة كالاستصحاب.
وعلى هذا فلو انكشف الخلاف بعد الاعتناء
بالشك في المحل أو بعد
الصفحه ٢٨٣ :
فيهما فيكون اه أن
يكون التصرف في المجموع موجبا لكون المجموع قرينة على التصرف في المجموع ولا معنى
الصفحه ٢٩٠ : ضدا من عندهم جعلوا له ضدا
ليلبسوا على الناس (الحديث) ونظير ذلك منقول في حق بعض الأئمة غيره عليه السلام
الصفحه ٣٢ : على تقدير وضع الألفاظ تعيينيا في محله فافهم.
قوله «ره» لاستلزامه
اتحاد الدال والمدلول إلخ :
هو
الصفحه ٤٠ : ) ان الصحة هي التمامية والتفاوت في مرتبة اللوازم والآثار من غير اختلاف في
معنى نفس الصحة وكذا فساد ما
الصفحه ٤١ : الإبهام فيها من حيث الطواري والعوارض وإذا كانت غير حقيقية كالأمور
الاعتبارية المؤلفة من أمور مختلفة تزيد