الصفحه ١٠٢ :
قوله (ره) لا وجه
لتوهم الاجزاء في القطع انتهى :
وسنبين في مستقبل
القول إن شاء الله ان القطع
الصفحه ١٠٦ :
خارجية وحيثية
الانضمام الحاصلة بالتركيب امر اعتباري غير موجود في الحقيقة يلحقها التسامح
العرفي
الصفحه ١٣٢ :
الأمرين بالضدين إلى امر واحد بالجمع.
والثانية استحالة
الأمر بالضدين استحالة ذاتية لا بعرض التدافع في
الصفحه ١٥٠ : رابط
خارجي بأمر غير موجود في الخارج حقيقة وهو محال فأحكام الموضوعات مجعولة اما
تكليفية أو وضعية
قوله
الصفحه ١٥٢ : الوجود مع الماهية ولازم ذلك عدم جواز اتحاد لفظ مع
معنيين كما مر في بحث عدم جواز استعمال لفظ في أكثر من
الصفحه ١٥٩ :
فيها المشاجرات
ودارت حولها الكلمات والّذي يساعد عليها الاعتبار ان لفظة الجلالة حيث كان الحق
انها
الصفحه ١٦٠ : والمجاز فان ثبوت الحكم للفرد وهو موضوعه تعيينا كما في
العام الاستغراقي أو ترديدا كما في العام البدلي أو
الصفحه ١٦٦ :
الأصول بل أول البحثين كلامي والثاني حكمي.
وكيف كان فلا ريب
في اشتمال الشريعة على بعض أحكام ظاهرها رفع
الصفحه ١٦٨ :
القرآن آية في
إعجازها آية في بيانها للحكم فتنسخ فلا توجب تكليفا والحكم الشرعي آية في امره
ونهيه
الصفحه ١٧٣ :
قوله «ره» وكيف يكون
ذلك وقد تقدم إلخ :
كان مراده على
تصور في اللفظ ان محصل ما مر كون الانصراف
الصفحه ١٨٧ :
المذكورة في القطع فيه بعينها إذ لو فرض قيام الظن المعتبر على حكم ثم جعل موضوعا
لمثله أو ضده كان لازمه
الصفحه ١٨٨ :
في الحكم عليه
إنسان عاقل ومصداقه الأحكام العامة العقلائية التي لا يختلف فيها اثنان من حيث
أنهما
الصفحه ١٩٥ : المصلحة والمفسدة الملزمتين وكاجتماع الإرادة والكراهة وكتفويت
المصلحة ولإلقاء في المفسدة.
أما الجواب عن
الصفحه ٢٠٥ : وهو ان التمسك ببناء العقلاء إنما يكون في مورد حكم لم يكن
تشخيصا لصغرى حكم أخر كحكمهم بصحة بيع المنابذة
الصفحه ٢٠٨ :
الحقائق الخارجية نسبته إلى المعنى نسبة الممثل إلى المثال والباطن إلى الظاهر وقد
أشبعنا القول فيه في