الصفحه ٢٧ :
الوجود ما كان له
ماهية تامة ملحوظة في العقل كالجواهر انتهى وهو مغالطة من باب وضع القسم موضع
المقسم
الصفحه ٢٩ : » بخلاف
الخاصّ فانه بما هو خاص لا يكون وجها لها إلخ :
هذا يناقض كما قيل ما سيذكره في إطلاق
اللفظ وإرادة
الصفحه ٣٧ :
حقيقة الألفاظ
ومجازها ليس من شأن الأصولي وانما الواقع في طريق الاستنباط هو الظهور اللفظي أعم
من ان
الصفحه ٥١ :
ومن هنا تعرف ما
في قول المصنف هنا وفيما سيجيء ان معنى الوصف مفهوم منتزع عن الذات بملاحظة تلبسها
الصفحه ١٠٩ : على
سبيل التجويز والاحتمال إلّا انه في أول أدلة حجية الظن قطع بذلك وأحال الكلام فيه
إلى ما بينه في
الصفحه ١١٢ :
وجوده يمكن ان يقع
حسنا إذا تعنون بعنوان حسن أو قبيحا فالفعل بما انه في الخارج غير حامل لوصف معين
الصفحه ١٢٨ :
لم يوجد وان الّذي
يوجب وجوده هو المرجح لوجوده في الخارج وصدوره عن الإرادة وهو بعينه الفرض الّذي
الصفحه ١٣٧ : الواحد المعين وربما يعتبر بين الفعل وفاعل ما من غير
ان يؤخذ خصوصية في ناحية الفاعل وذلك بتعلق الغرض بمجرد
الصفحه ١٦٢ : الانتساب إلخ :
لو لم يعارض
بالأصل في الجانب المقابل لأن غير القرشية عنوان وجودي كالقرشية لا عدمي فتأمل
الصفحه ١٨٠ :
عاقلا وعالما به
وكونه مما يطاق وكونه غير مجهول في نفسه بحسب الطبع الأولى وأما لو صار غير مقدور
الصفحه ١٩٨ : واقع
في ظرف الشك والمفروض أن لا ملاك فيه حتى يتعلق به تكليف حقيقة لا في صورة الخطاء
ولا في صورة الإصابة
الصفحه ١٩٩ :
المعلوم أي إن في
مورد العلم حكما مطابقا لمؤداه بدعوى أنه هو الواقع وملاكه الَّذي هو عين ملاك
الصفحه ٢٠٤ :
القطع بحجية الحجة
حاله هذا الحال.
قلت لازم ذلك اتحاد مرتبتي الفعلية
والتنجز في جميع الطرق
الصفحه ٢٢٣ :
ان يتولد في المورد
حكم عقلي بوجوب الانقياد على كل من تقديري الفعل والترك قضاء لحق العلم به في صورة
الصفحه ٢٣٢ :
قوله «ره» أما
لانحلال العلم الإجمالي بالظفر إلخ :
أما ان الكلام في البراءة فيما لم يكن
هناك علم